توصيات مؤتمر المحامين السنوي المنعقد بالغردقة

اعلن خالد أبوكريشة، أمين عام نقابة المحامين، ومقرر المؤتمر العام السنوي المنعقد بمدينة الغردقة، تحت شعار «الوطن – المحاماة» بناء وتنمية واستقلال، توصيات المؤتمر
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي انعقدت بمسرح ممشى النصر بالمدينة، بحضور النقيب العام سامح عاشور ورئيس المؤتمر، ووكيل النقابة مجدي سخى وأمين عام المؤتمر، وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.وجاءت توصيات لجنة كفالة حق الدفاع كالتالي:
ضرورة العمل على المطالبة بتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بنص المادتين 106و 107 من قانون الإجراءات في ضرورة عدم الفصل بين المتهم ومحاميه ومراعاة كافة الحقوق المترتبة على ذلك. واستخدام الوسائل الإلكترونية في تصوير الجلسات صوتا وصورة والرجوع إليها عند الحاجة فيما يتعلق بأوجه الدفاع والدفوع التي ابداها المحامي المدافع والنيابة وما يصدر عن المحكمة من قرارات.
-المطالبة بإصدار كتب دورية من النائب العام فيما يتعلق بالتعامل مع المحامين بما يغطي كافة المشكلات وذلك حينما يحضر المحامين لإبداء دفاعهم عن موكليهم وتطبيق نصوص مواد 106 و107 التي تقضي بعدم الفصل بين المتهم ومحاميه في كافة مراحل التحقيق والدعوى وتعديل النص القانوني في مواد الجنح والجنايات وجوبا وتفعيل الكتاب الدوري للنائب العام بالاطلاع بتصوير التحقيقات أولا بأول دون الحاجه إلى الحصول على تصريح للمحامي الحاضر مع المتهم وفي كلا ترجمة كل ما ورد في نصوص الدستور في فصل المحاماة ونص المادة 198 تحديدا إلى نصوص تشريعية إلى مجلس النواب لإصداره.
فيما جاءت توصيات لجنة تقييم الأداء النقابي ايجابيات وسلبيات كالتالي:
ضرورة الحفاظ على ضوابط اكتساب عضوية نقابة المحامين واستمرار الانتساب إليها شريطة الممارسة الفعلية للمهنة داخل مصر مع حفظ حق الزملاء الذين غادروا البلاد لعمل قانوني في النظر في احتساب مدة عملهم القانوني بالخارج مدة عمل نظير تؤهلهم لدرجة قيد أعلى شريطة ثبوت ذلك رسميا.
-يوصي المؤتمر مجلس النقابة بضرورة مواصلة التنقية وتطبيق نصوص قانون المحاماة بمنتهى الدقة.
-الرقابة الدقيقة على خطابات علاج الزملاء في المستشفيات بما يحفظ أموال المحامين والعمل على زيادة قيمة مساهمة النقابة في علاج الزميل وأسرته.
-يوصي المؤتمر كل محامي في مصر بأن يأخذ على عاتقه مهمة رقابة الأداء النقابي وإبلاغ مجلس النقابة بأي مخالفات للقانون حتى يضع المجلس أمام مسؤولياته في منع الخطأ ومحاسبة المخطئ.
-أوصى المؤتمر مجلس النقابة بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المحامين من خلال لغة التفاهم والحوار مع كافة الهيئات العامة وغيرها لتحسين علاقة نقابة المحامين مع كافة الهيئات.
-التمسك بتقاليد المهنة وآدابها واعرافها حتى في معالجة المحامي لأمور المتقاضين وفي مظهره الوقور وزيه المناسب.
-ضرورة التصدي لكافة التجاوزات الصادرة من بعض المحامين وبعض المحاميات المتبادلة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤول عنها تأديبا.
-ضرورة إنشاء مراكز تحكيم تابعة لنقابة المحامين يمكن للمحامي معها أن يوقع مشارطة بينه وبين موكله للالتجاء إليها عند نشوب أي منازعة على الأتعاب لتوقي الاجحاف بحقوق المحامي.
-تفعيل التواصل بين النقابة العامة والفرعيات إلكترونيا دعما لأصول الخدمة النقابية للزملاء في كافة الأنحاء في أسرع وقت وبأيسر وسيلة.
-استحداث قناة رأي داخل موقع النقابة الإليكتروني يتاح فيه لكل محامي مسؤول ان يعرب عن رأيه ويقترح الأفضل.
-مراجعة ما تم من تجديد العضوية خلال عام 2018 وضبط ما يعن له من مخالفة للقانون ومسائلة المتسبب فيها.
واستثمار الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين في إثراء المحامين بالمعلومات.
كما جاءت توصيات لجنة الإدارات القانونية كالتالي:
-سرعة الانتهاء من مناقشة قانون الادارات القانونية السابق الذي تم مناقشته في مؤتمر بورسعيد عام 2017على ان تنتهى اللجنة التشريعية بمجلس النواب من مناقشته وعرضه على مجلس النواب.
-التأكيد على حصانة محامى الادارات القانونية طبقا لما ورد بالمادة 198 من دستور 2014 والتي تؤكد على ان المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامي مستقلا ويتمتع المحامون بما في ذلك محامى الادارات القانونية بكافة الحصانات الواردة بجميع القوانين ولا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جريمة وقعت منه بسبب تأدية وظيفته.
-التأكيد على أن يتضمن القانون زيادة بدل التفرغ إلى 100% من الأجر الأساسي وكذا بدل الانتقال إلى 100%من الأجر الأساسي بالنسبة للمحامي الإدارات القانونية.
-تعديل الهياكل التنظيمية للوظائف الخاصة لمحامي الإدارات القانونية بداية من الوظائف الأدنى إلى الوظائف الأعلى ووظائف الإدارة العليا حتى تصبح الوظيفة نائب رئيس هيئة أو نائب رئيس شركة أو رئيس قطاع قانوني طبقا لما ورد بالقانون المطلوب تعديله.
فيما جاءت توصيات لجنة مشكلات الوطن العربي كالتالي:
-التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية المركزية لكافة الشعوب العربية ورفض كافة محاولات الالتفاف على الحق في تحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف.
-التأكيد على التكامل الاقتصادي وفتح الحدود أمر الشعوب العربية في مواجهة الصهيونية العالمية.
-يوصى المؤتمر النقابة العامة من خلال لجنة الشؤون العربية بنشر الوعى بقضايا الشعب العربي الواحد.
-التأكيد على أحقية الشعوب العربية في التحرر والمقاومة واستعادة السيادة والوحدة العربية التي جرى تقسيمها على أساس ديني أو جغرافي أو طائفي وضرورة اضطلاع اتحاد المحامين العرب بدوره القومي في الدفاع عن هذه الحقوق.
-توحيد التشريعات العربية بما يسمح للمحامين بالترافع وممارسة أعمال المحاماة امام كافة المحاكم العربية.
-يثمن المؤتمر الجهود التي بذلها النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب في إنشاء اتحاد عربي للتحكيم والتابع لجامعة الدول العربية باعتباره حجر الزاوية في إعداد جيل من المحكمين العرب لمواجهة الإخفاقات المتكررة في قضايا التحكيم العربي.
يذكر أن «أبوكريشة»، أوضح أنه نظرا لضيق الوقت عقب الانتهاء من أعمال اللجان، فلم تنتهي لجنة الصياغة من عملها بعد، وهناك بيان ختامي يتم إعداده ليكون بالشكل اللائق وسينشر عبر موقع النقابة والقنوات الاعلامية الأخرى لدى النقابة، تاليا توصيات بعض اللجان.
من جهته، فتح نقيب المحامين باب التصويت للحضور على التوصيات، والتي لاقت ترحيبا من المحامين ووافقوا عليها بالإجماع.