مؤتمر " تطوير العدالة " يوصي: تكوين شبكة لحماية المحامين بالمحاكم وأقسام الشرطة .. والسلامة النفسية والذهنية شرط القيد بالنقابة

عاشور : نصوص حصانة المحامي حبر علي ورق الدستور

كتب :أيمن عامر
أوصى
مؤتمر النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام سامح عاشورالذى عقد بمدينة
بورسعيد ، تحت شعار » تطوير العدالة ودور المحامي طبقا للدستور «، والذي شارك فيه
4 آلاف محام من أرجاء مصر، بمناقشة جميع النصوص الجديرة بالتعديل في قانون المحاماة
وقانون الإدارات القانونية. و الحريات وحقوق الإنسان و التأكيد على كفالة حق الدفاع
و سرعة تكوين شبكة الحماية للمحامين أثناء وبسبب أعمالهم بالمحاكم وأقسام الشرطة والنيابات
، و ضرورة تفعيل دور شباب المحامين في معالجة مشكلات المهنة وذلك باشتراكهم في التعامل
مع معاناة العمل اليومي لمهنة المحاماة وكذلك تفعيل دور المرأة المحامية المهني والنقابي
والارتقاء بالمحاماة والدفاع عن رسالتها والمشاركة في أداء الدور النقابي بتوسيع رقعة
المشاركة في المجالس المنتخبة .
وأوضح خالد أبو كريشة أمين عام النقابة، ومقرر المؤتمر، أن البيان الختامي تضمن تطوير الهياكل النقابية
لأداء دورها في تطوير المهنة وخدمة أعضاء النقابة، كما ناقش محامي الإدارات القانونية
ضرورة تمتعهم بالاستقلال التام على جهة الإدارة للقيام بدورهم في حماية المال العام.
وأوضح « أبو كريشة » أن لجان المؤتمر أكدت على أهمية مواجهة قوى الشر وفي مقدمها القوى
الاستعمارية والمنظمات الإرهابية، لإزاحة كافة العقبات نحو تقدم الوطن، كما أكدنا على
ضرورة العمق العربي لمصر، وارتباطه بالأمن القومي .
موضحاً أن توصيات لجان المؤتمر تضمنت مناقشة تعديل قانون المحاماة
والتوصية بالدعوة لانعقاد خاص لمجلس النقابة العامة و نقباء الفرعيات وأعضاء مجالس
نقاباتها لاستعراض جميع المقترحات المقدمة بلجان المؤتمر والتوصل لصياغة معبرة عن الإرادة
الجمعية للمحامين على أن يكون ذلك في أقرب وقت لتناول كافة النصوص الجديرة بالتعديل
في قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية. والحريات وحقوق الإنسان و التأكيد على
كفالة حق الدفاع و سرعة تكوين شبكة الحماية للمحامين أثناء وبسبب أعمالهم بالمحاكم
وأقسام الشرطة والنيابات، إضافة لضرورة تشكيل لجنة الحريات على مستوى الجمهورية تضم
مقرري الحريات بالنقابات الفرعية، ونشر التدريبات الخاصة بالحريات بجميع النقابات الفرعية.
و ضرورة تفعيل دور شباب المحامين في معالجة مشكلات المهنة وذلك باشتراكهم في التعامل
مع معاناة العمل اليومي لمهنة المحاماة، وإسناد مهمة إنزال نصوص القانون والقرارات
النقابية منزلة التنفيذ إلى شباب المحامين.
وناشد المؤتمر مجلس النقابة بسرعة الاعتماد
على الوسائل الالكترونية في تعامل شباب المحامين مع مؤسسة النقابة في الحصول على الخدمات
النقابية وكذلك استخدام هذه الوسائل في تيسير وسائل البحث العلمي لرفعة المحاماة والارتقاء
بأداء أبنائها. وأوصى كذلك بضرورة الاعتماد على نصوص القانون والأعراف والتقاليد المتوارثة
في مكافحة صور التجاوز على المحاماة ورموزها ومساءلة كل متجاوز مهما كان منصبه دون
مجاملة.
و قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس
اتحاد المحامين العرب :بدون ضبط العضوية بالنقابة سيكون هناك تبديد لمواردها، ويجب
أن يساعد أعضاء النقابة مجلسهم في تطبيق جميع الضوابط للحصول على الخدمات النقابة حتى
لا يحصل غير المشتغلين على أموال من يعملون بشكل فعلي بالمهنة. قائلاً إن النقابة ليست شئون اجتماعية لمنح أموال للمحتاجين،
ولكن دورها منح أموال المحامين لأعضائها المشتغلين. وأضاف: « من العام المقبل لن ينضم
عضو لنقابة المحامين، دون الخضوع للكشف الطبي لضمان سلامته الذهنية والنفسية والعضوية،
وسيتم تطبيق الشروط التي تطبق على أعضاء النيابة العامة، فالعمل بمهنة المحاماة ليس
أقل من النيابة، مردفا: « لن نترك حد "يطوح" في النقابة أو يتلعثم في الحديث، وسيحلل
له وحال إدانته سيتم شطبه، لتنقية جداول النقابة من أمثال هؤلاء الذين يضرون بالمهنة
ويسيئون لها. موضحاً أن المبنى الجديد للنقابة يهدف لتقديم خدمة جيدة لأعضاء النقابة،
مضيفا: «ليس منها فخامة مكاتب النقيب والأعضاء، كل ما يهمنا تقديم خدمة محترمة للمحامين
والاستفادة بباقي المبنى لتوريد أموالاً تضخ في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وجدد «عاشور» إعلانه عن إنشاء شركة لاستثمار جميع أصول النقابة تدخل أموال لصندوق الرعاية
الصحية والاجتماعية لتطوير الخدمات التي تقدم للمحامين
قال نقيب المحامين، إنه في ذات الوقت الذي نقاوم
فيه الإرهاب يجب العمل بجد، مشيرا إلى أن تعطيل السير للأمام سيكون نتيجة عدم ترجمة
الدستور في صورة قوانين، وحال تحقق ذلك سيتغير حال الأمة، مضيفاً بأن «النصوص التي
يجب تعديلها في قانون المحاماة للتوافق مع الدستور لم تتحقق، وخاصة نصوص الحصانة للمحامي
الحر ومحامي الإدارات القانونية » ونوه « الدستور
نص على أن ميزانية التعليم تقدر ب 2.5% من الناتج القومي ، وحال تحقق ذلك سيتغير وجه
التعليم، وخاصة في ظل تواجد أفشل منظومة له حاليا، ورأينا "الخيبة" أثناء امتحانات
الثانوية العامة. وتابع نقيب المحامين « كل ما تضمنه الدستور لتأكيد سيادة القانون
لم يتم تنفيذه، وخاصة المادة 54 التي ألزمت الشرطة بتواصل المتهم مع زويه ومحاميه خلال
24 ساعة من القبض عليه، وكذلك عدم بدء التحقيق معه إلا في حضور محاميه، وعدم التحقيق
معه أمام النيابة أو إحالته للمحاكمة أمام الجنح أو الجنايات إلا في حضور محام، نتيجة
عدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، مما يحقق مصلحة المحاماة وحق الدفاع .