المؤتمر العام لمحاميى مصر يوصى بالحد من القيد بالنقابة واجتياز اختبارات معهد المحاماة ورفض التحاق خريجى التعليم المفتوح.. وتشكيل لجنة لمتابعة شكاوى المحامين ضد القضاة بالتفتيش القضائى

انتهى أمس السبت، المؤتمر العام لمحاميى مصر، الذى انعقد على مدار ثلاثة أيام من 1 حتى 3 مايو 2014 بمدينة بورسعيد، برعاية النقيب العام للمحامين سامح عاشور، وتحت شعار "قانون جديد للمحاماة والإدارات القانونية وفقا للدستور".
وأوصى المؤتمر باستئناف لجنة تعديل قانون المحاماة لعملها كلجنة دائمة توالى انعقادها فى النقابات الفرعية لاستقبال مقترحات المحامين فى تعديل القانون، وأن يكون تعديل قانون المحاماة المأمول متسقا مع المكتسبات الدستورية التى تحققت بالنصوص الجنائية وحق الدفاع، وأكد على ضرورة استحداث نصوص تكفل استقلال النقابة وسيادتها لجدولها لوضع الضوابط الكفيلة للحد من تدفق القيد على المحامين فى الانتساب إلى مهنة المحاماة، والتساهل فى شروط القيد ورفض قبول طلبات الحاصلين على ليسانس الحقوق من الجامعات المفتوحة، وضرورة التمسك بهذا الموقف استجابة لإرادة جموع المحامين.
كما أوصى المؤتمر محامى مصر بضرورة استحداث نص يجعل "اجتياز اختبارات معهد المحاماة" شرطا للقبول بجداول النقابة مع ضرورة افتتاح فروع له بكافة النقابات الفرعية، بالتنسيق مع كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وأوصى المؤتمر مجلس النقابة العامة للمحامين بضرورة الحزم فى مواجهة الشهادات والبيانات التى يدلى بها المحامى ضمن مسوغات القيد بكافة درجاته، وضرورة مراجعة مسوغات القيد السابقة وتنقية الجداول من حملة الكارنيه، وضرورة استحداث نص تشريعى يوسع من صلاحيات النقابات الفرعية ومسلطاتها فى بحث الشكاوى واتخاذ قرارات مؤقتة بالمنع من مزاولة المهنة بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر مع ضرورة عرض الرأى على مجلس النقابة العامة لتحريك الدعوى التأديبية، وأوصى بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم وصيانة أندية المحامين بجميع أنحاء الجمهورية على أن تبدأ بجليم وبورسعيد وباقى المقرات.
وتضمنت توصيات المؤتمر المطالبة بتفعيل النصوص الداعمة لحقوق المحامى بتعديل هذه النصوص بإضافة فقرة عقابية جزاء لمخالفة النص مع جواز تحريك الادعاء المباشر دون إذن ضد الموظف العام عن المساس بهذه الحقوق، ومراجعة النصوص الخاصة بمشكلات النقابة وتعديلها على نحو يتلاءم مع الزيادة العددية للمحامين وتوسيع نطاق الخدمة النقابية وفقا لما تسفر عنه جلسات الحوار مع المحامين بالنقابات الفرعية، وتوصية مجلس النقابة بتعديل النصوص الخاصة بشركات المحاماة ووضع اللائحة التنفيذية لها فى أسرع وقت ممكن مراعاة لمصلحة المحامين الشباب فى إيجاد مصدر رزق كريم.
وأوصى المؤتمر مجلس النقابة بالنص على سداد أتعاب المحاماة فى حدها الأدنى عند إقامة الدعوى شأنها شأن مصروفات الدعوى، على أن يجرى تحصيلها من النقابة مباشرة.
ونوهت اللجنة إلى أن هناك العديد من المقترحات لم تنل حقها من المناقشة، وتم إحالتها للجنة الدائمة على أن يعرض على المحامين ما انتهت إليه أعمال اللجنة، وتشكيل لجنة من النقابة العامة لمتابعة الشكاوى المقدمة من المحامين ضد رجال القضاء بالتفتيش القضائى بوزارة العدل، والتأكيد بالتنبيه على المحامين بالظهور بالزى المناسب لممارسة المهنة.
يأتى ذلك فيما أوصت لجنة تعديل قانون الإدارات القانونية المنبثقة عن المؤتمر العام لمحاميى مصر، بضرورة تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 لتتواكب نصوصه مع نص المادة 198 من الدستور الجديد 2014، وليتمتع محامو الإدارات القانونية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، للدفاع عن المال العام ومحاربة ومكافحة الفساد.
وأشارت توصيات المؤتمر إلى أن نصوص التعديل احتوت على أن تحول الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 إلى هيئة قانونية مستقلة، تحت مسمى هيئة محامى الإدارات القانونية وتسرى نصوص القانون على المحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والبنوك العامة وشركات قطاع الأعمال العام والمحامين بكل شخصية اعتبارية تساهم الدولة فى رأس مالها، ويختص أعضاء الهيئة بالدفاع عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة أمام كافة المحاكم، والتى لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة وإجراء التحقيقات المالية والإدارية بالجهات التى يعملون بها والتى لا تدخل فى اختصاص هيئة النيابة الإدارية وفحص الشكاوى والتظلمات، وتقديم الفتاوى وإعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليهم من المختصين.
وأوصت لجنة تعديل قانون الإدارات القانونية برئاسة يجيى التونى، وكيل النقابة العامة للمحامين، بتمتع محامى الإدارات القانونية بالأجور والمزايا المالية المقررة لزملائهم المتساوين معهم فى المراكز القانونية، مؤكدة أنها ستقوم بإعداد مشروع قانون متكامل لتعديل القانون رقم 47 لسنة 1973 وتقديمه ورفعه إلى النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة العامة للمحامين.