"مؤتمر المحامين" يوصى بالحد من القيد بالنقابة ورفض "التعليم المفتوح"

انتهى أمس السبت، المؤتمر العام لمحامى مصر، الذى انعقد على مدار ثلاثة أيام من 1 حتى 3 مايو 2014 بمدينة بورسعيد، تحت رعاية النقيب العام للمحامين سامح عاشور، وتحت شعار "قانون جديد للمحاماة والإدارات القانونية وفقا للدستور".
وأوصى المؤتمر باستئناف لجنة تعديل قانون المحاماة لعملها كلجنة دائمة توالى انعقادها فى النقابات الفرعية، لاستقبال مقترحات المحامين فى تعديل القانون، وأن يكون تعديل قانون المحاماة المأمول متسقا مع المكتسبات الدستورية التى تحققت بالنصوص الجنائية وحق الدفاع.
وأكد على ضرورة استحداث نصوص تكفل استقلال النقابة وسيادتها لجدولها، لوضع الضوابط الكفيلة للحد من تدفق القيد على المحامين فى الانتساب إلى مهنة المحاماة، والتساهل فى شروط القيد ورفض قبول طلبات الحاصلين على ليسانس الحقوق من الجامعات المفتوحة، وضرورة التمسك بهذا الموقف استجابة لإرادة جموع المحامين.
كما أوصى المؤتمر بضرورة استحداث نص يجعل من اجتياز اختبارات معهد المحاماة شرطا للقبول بجداول النقابة، مع ضرورة افتتاح فروع بكافة النقابات الفرعية بالتنسيق مع كليات الحقوق بالجامعات المصرية.
وأوصى المؤتمر مجلس النقابة العامة للمحامين بضرورة الحزم فى مواجهة الشهادات والبيانات التى يدلى بها المحامى ضمن مسوغات القيد بكافة درجاته، وضرورة مراجعة مسوغات القيد السابقة وتنقية الجداول من حملة الكارنيه من المحامين، وضرورة استحداث نص تشريعى يوسع من صلاحيات النقابات الفرعية ومسلطاتها فى بحث الشكاوى واتخاذ قرارات مؤقتة بالمنع من مزاولة المهنة بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر، مع ضرورة عرض الرأى على مجلس النقابة العامة لتحريك الدعوى التأديبية، وأوصى بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم وصيانة أندية المحامين بجميع أنحاء الجمهورية على أن تبدأ بجليم وبورسعيد وباقى المقرات.
وتضمنت توصيات المؤتمر، المطالبة بتفعيل النصوص الداعمة لحقوق المحامى بتعديل هذه النصوص بإضافة فقرة عقابية جزاء لمخالفة النص مع جواز تحريك الادعاء المباشر دون إذن ضد الموظف العام عن المساس بهذه الحقوق، ومراجعة النصوص الخاصة بمشكلات النقابة وتعديلها على نحو يتلاءم مع الزيادة العددية للمحامين، وتوسيع نطاق الخدمة النقابية وفقا لما تسفر عنه جلسات الحوار مع المحامين بالنقابات الفرعية، وتوصية مجلس النقابة بتعديل النصوص الخاصة بشركات المحاماة، ووضع اللائحة التنفيذية لها فى أسرع وقت ممكن مراعاة لمصلحة المحامين الشباب فى إيجاد مصدر رزق كريم.