استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر، لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أمام شركاء التنمية من ممثلى المجتمع الدولى والهيئات ومنظمات التمويل الدولية. وتقدمت «السعيد» بالشكر للممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، ريتشارد ديكتس، على اقتراحه بدعوة شركاء التنمية للمشاركة فى لقاء عرض التقرير الطوعى الوطنى لمصر، لدورهم فيما تحقق من إنجازات بخطة التنمية المستدامة 2030. وأشارت «السعيد» إلى الإشادة التى حظى بها تقرير المراجعة الوطنية لمصر بالأممالمتحدة، مضيفة أن مصر نظمت عددا من الفعاليات على هامش المنتدى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، كحدث مجموعة ال77 حول الاقتصاد الأخضر، وتوظيف الشباب، وعرض تجارب لمشروعات قام بها الشباب، مؤكدة حصول تلك الأحداث على إشادة عالية من الأممالمتحدة، إلى جانب الحدث الذى نظمته مصر بعنوان «نحو مزيد من المدن المستدامة». وأوضحت أن هذا التقرير الطوعى هو الثانى لمصر فى خلال عامين، وأن رؤية مصر 2030 تأتى متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063. وأضافت أن الاستثمار فى رأس المال البشرى ركن أصيل فى رؤية 2030، حيث يقع تمكين الشباب فى صدارة أولويات الحكومة، قائلة: «ننعم بأن حوالى 60٪ من السكان دون سن الثلاثين، لذا فإنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم فى صنع السياسات فى وقت مبكر». وقالت إنه تم إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى عام 2016، كما تم تنظيم أول منتدى عالمى للشباب فى جميع أنحاء العالم فى مصر فى نوفمبر 2017، بعد سلسلة من المنتديات الوطنية للشباب، بهدف إنشاء منصة لتبادل المعرفة وإتاحة الفرصة لإجراء تغيير وتبادل الخبرات. ولفتت إلى أن مصر تعد فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز فى البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوى، وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة فى عام 2016، فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، بالإضافة لجهود الإصلاح فى مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل لإعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فاعلية مما كان له دور محورى فى تخفيض عجز الموازنة، حيث بلغت 10.9٪ فى عام 2016/2017، مقارنة ب12.9 ٪ فى 2012/2013، وأنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية فى مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وأدى ذلك لتحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتمانى. ونوهت إلى اعتماد الدولة مبدأ «عدم ترك أحد» كمبدأ شامل، حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعى باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، بالإضافة للعديد من البرامج الأخرى لتمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادى للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات. وخلال كلمتها أثناء عرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2018، أشارت «السعيد» إلى جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه فيما يتعلق بالهدف السادس والمعنى بالمياه النظيفة والصرف الصحى، تم تركيب 21 محطة لمراقبة جودة نهر النيل، كما أن هناك 98% من الأسر فى المناطق الحضرية و95% من الأسر فى المناطق الريفية لديها الآن إمكانية الوصول لمياه الشرب المأمونة. وأضافت أنه فيما يتعلق بالهدف السابع والتزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة، فإن استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035، تهدف لتوليد 20٪ من الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، و37٪ بحلول عام 2035، وأنه يجرى حاليًا بناء أكبر مدينة شمسية فى العالم فى أسوان تضم 32 محطة لتوليد الطاقة، ومن المقرر أن تنتج حوالى 2 جيجاوات عند اكتمالها فى منتصف عام 2019. وتابعت: «لم يعد اعتماد التنمية المستدامة خيارًا، فقد أصبح ضرورة، وتدرك مصر جيداً هذه الحقيقة»، لافتة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هى استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة. يذكر أن وزيرة التخطيط استعرضت تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لمصر لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة ممثلة فى رؤية مصر 2030، خلال مشاركتها بالمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، والذى عقد بمقر الأممالمتحدة بنيويورك يوليو الماضى، تحت عنوان «التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة».
