وزيرة التخطيط: بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. وحققنا أعلى معدل نمو من 10 سنوات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر بدأت بجني الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة متمثلة في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي «2017/2018»، معززاً بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وقالت «السعيد»، خلال المنتدى المصري الباكستاني، المقام على مدار يومي 24 و25 من سبتمبر الجاري احتفالاً بمرور 70 عاماً على علاقة البلدين: إن «معدل النمو ساعد في تغيير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات، ليمثلا معاً 74% من مصدر النمو المتحقق، وتحقيق نمواً بالصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار، بنسبة زيادة 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام (2017/2018)، وارتفاع كذلك حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018 لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط».
كما استعرضت «السعيد» أهم الجهود المبذولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
كما نوهت «السعيد» إلى برنامج عمل الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة «2018-2022» جاء مرتكزاً على عدة محاور تتضمن إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع، وكذلك المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، مضيفة: أن «الحكومة استهدفت من خلال برنامجها وفيما يخص مجال التنمية الاقتصادية رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام (2017/2018) إلى 8% بحلول عام (2021/2022)، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، إلى جانب التوسع في المناطق الحرة وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية تتمثل في التمويل، وتأهيل رواد الأعمال ومراكز خدمة ريادة الأعمال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة متابعة، إلى جانب الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص».
وتابعت «السعيد»: أن «الحكومة تولى أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام (2018/2019) إلى 10.7٪ عام (2021/2022÷، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمع صناعي جديد، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية».
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، أن كل هذه الجهود في مجال تحسين بيئة الأعمال تستهدف بالدرجة الأولى توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً مما يسهم في خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام (2021/2022)، مشيرة إلى أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات ذات القيمة المضافة، مثل الصناعة والتجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية والإنشاءات، فضلاً عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم، وذلك لضمان تحقيق تلك المستهدفات.
كما تناولت «السعيد» الحديث حول جهود الحكومة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطنين بالانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين وتحسين خدمات مياه الشرب والتوسع في مشروعات تطوير خدمات الصرف الصحي فضلاً عن التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج تكافل وكرامة لحوالي 18 مليون مواطن.
كما تناولت «السعيد» الحديث حول صندوق مصر السيادي، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية الأسبوع المنقضي بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، حيث تستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق أحد الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الأفراد والصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص الدور التنموي الأممي لمصر، أكدت «السعيد» على حرص مصر دائماً على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية، وذلك من واقع مسؤوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية، فضلاً عن إيمانها بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وأن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات.
وتابعت: أنه «في هذا الإطار قدمت مصر للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقاً استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة، ليكون محور قناة السويس رابطاً تجاريا واقتصاديا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بأفريقيا».
وأوضحت «السعيد» الإجراءات والإصلاحات المتمثلة في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وتتضمن تلك القوانين إصدار قانوناً جديداً للخدمة المدنية، إلى جانب قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن قانون الإفلاس أو الخروج من السوق، إلى جانب إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت وزيرة التخطيط المصرية حديثها حول الإجراءات والإصلاحات المتخذة، حيث أشارت إلى العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات الطاقة بالتوسع في مشروعات الجديدة والمتجددة، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة متضمنة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كما نوهت «السعيد» إلى تبني الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية تتضمن عدداً من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب محاور التطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى البدء في خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، فضلاً عما تتضمنه خطة الإصلاح من تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.