وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى المصري الباكستاني.. وتؤكد: العلاقات بين البلدين أثمرت عن توافر إطار تعاقدي ومؤسسي داعم للتنمية.. وتعرض جهود مصر المبذولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي

وزيرة التخطيط تشارك بالمنتدى المصري الباكستاني احتفالًا بمرور 70 عامًا على العلاقات
السعيد:
مصر تعتز بكونها أول دولة تستضيف سفارة دولة باكستان بعد استقلالها
العلاقات بين البلدين أثمرت عن توافر إطار تعاقدي ومؤسسي داعم للتنمية
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، في افتتاح المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان.
وقالت السعيد إن المنتدى يمثل منصة هامة للحوار ودعم سبل التعاون بين شركاء التنمية في كل من البلدين الشقيقين مصر وباكستان حيث يأتي المنتدى متسقًا مع ما توليه القيادة السياسية في البلدين من حرص واهتمام بدفع وتنمية علاقات التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة تتناسب مع ما يتمتع به البلدان من قدرات وإمكانيات وما يصبو اليه مواطنو البلدين من آمال وتطلعات.
وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر إلى أن مصر وباكستان تمثلان نموذجًا واعدًا للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرة إلى أواصر الصداقة والأخوة القوية التي تربط البلدين فضلًا عن التاريخ الطويل والحافل من العلاقات السياسية والتنسيق المشترك الذي يجمعهما.
وأضافت السعيد أنه مع ذكرى مرور70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين والتي بدأت في عام 1948 وتعتز مصر بكونها أول دول منطقة الشرق الأوسط التي تفتتح بها جمهورية باكستان الشقيقة سفارتها وذلك بعد حصولها على الاستقلال مباشرة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن العلاقات بين البلدين قد أثمرت عن توافر إطار تعاقدي ومؤسسي داعم لتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات وذلك في إطار ارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات الثنائية سواء في مجال تجنب الازدواج الضريبي أو في المجال التجاري في عام 1975 وكذا التعاون الفني والعلمي والزراعي في العام ذاته فضلًا عن اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة عام 1989 واتفاق التعاون في مجال النقل البحري فى 1995 إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات عام 2000.
وأضافت أن هذا التعاون المشترك بين البلدين يعزز عضوية البلدين المشتركة للعديد من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية والإسلامية من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تضم 57 دولة ومجموعة الدول الثماني النامية
وتابعت "أنه وبالرغم من توافر هذا الإطار التعاقدي والمؤسسي المتميز إلا أن نتائج ومحصلة التعاون تعد محدودة حيث يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين قليلًا عن 200 مليون دولار ليبلغ 231 مليون دولار في 2017 الأمر الذي يجعل حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لا يتناسب مع ما يمتلكانه من إمكانيات مادية وبشرية هائلة، وما يتمتعان به من خبرات ومزايا تنافسية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية".
وأضافت السعيد أن البلدين يتمتعان بوفرة في السكان والعنصر البشري بما يوفر سوقًا كبيرة للمنتجات فضلًا عن العمل الذي يعد أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية حيث تتضمن التجربة التنموية الثرية في كل من مصر وباكستان نقاطًا عديدة للتلاقي والتى من شأنها المساهمة في خلق فرص واعدة للتعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبما يسهم كذلك في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، مضيفة أن مصر وباكستان تعملا باعتبارهما من الاقتصادات الناشئة في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية متسارعة على تخلق فرصًا للتعاون، تشكل أغلبها تحديات تواجه جهود الدولتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الشاملة والمستدامة.
واستعرضت وزيرة التخطيط أهم الجهود المبذولة من الجانب المصري خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى وضع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية والتي جاء في إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مشيرة إلى أن الحكومة المصرية في إطار ذلك فقامت بالعديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص
وأوضحت السعيد خلال كلمتها، عددًا من تلك الإجراءات والإصلاحات المتمثلة في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال وتتضمن تلك القوانين إصدار قانونًا جديدًا للخدمة المدنية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد فضلًا عن قانون الإفلاس أو الخروج من السوق إلى جانب إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات الطاقة بالتوسع في مشروعات الجديدة والمتجددة، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة متضمنة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كما نوهت السعيد إلي تبني الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية تتضمن عددًا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة إلى جانب محاور التطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات مشيرة إلي البدء في خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلًا عما تتضمنه خطة الإصلاح من تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.
وأكدت أن مصر بدأت بجني الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة متمثلة في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018 معززًا بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات ليمثلا معًا 74% من مصدر النمو المتحقق، فضلًا عن تحقيق نموًا بالصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17/2018وارتفاع كذلك حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018 لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
ولفتت إلى برنامج عمل الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة 2018-2022، مشيرة إلى أن البرنامج جاء مرتكزًا على عدة محاور تتضمن إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة مضيفه أن الحكومة استهدفت من خلال برنامجها وفيما يخص مجال التنمية الاقتصادية رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 2017/2018 إلى 8% بحلول عام 2021/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها إلى جانب التوسع في المناطق الحرة وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية تتمثل في التمويل، وتأهيل رواد الأعمال ومراكز خدمة ريادة الأعمال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة متابعه إلى جانب الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص
وتابعت السعيد أن الحكومة تولى أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 2018/2019 إلى 10.7٪ عام 2021/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن كل هذه الجهود في مجال تحسين بيئة الأعمال تستهدف بالدرجة الأولى توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويًا مما يسهم في خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 2021/2022 مشيرة إلي أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعة والتجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية والإنشاءات فضلًا عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم وذلك لضمان تحقيق تلك المستهدفات
وتحدثت السعيد عن جهود الحكومة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطنين بالانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين وتحسين خدمات مياه الشرب والتوسع في مشروعات تطوير خدمات الصرف الصحي فضلًا عن التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج تكافل وكرامة لحوالي 18 مليون مواطن.
كما تناولت الحديث حول صندوق مصر السيادي حيث صدر قرار السيد رئيس الجمهورية الأسبوع المنقضي بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي حيث تستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق أحد الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الافراد والصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص الدور التنموي الأممي لمصر أكدت السعيد حرص مصر على المشاركة الفاعلة في جميع مبادرات التنمية وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية فضلًا عن ايمانها بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وان تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات، لافتة إلى مصر قدمت للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح افاقًا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة ليكون محور قناة السويس رابطًا تجاريا واقتصاديا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بأفريقيا.
كما أشارت السعيد إلى مشاركة مصر بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك في شهر يوليو الماضي وذلك في إطار التفاعل المستمر مع القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية.