أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الحكومة على تعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 2018/2019 إلى 10.7٪ عام 2021/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في المحافظات كافة، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية. جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري احتفالا بمرور 70 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان. وأكدت السعيد أن المنتدى يمثل منصة مهمة للحوار ودعم سبل التعاون بين شركاء التنمية في كل من البلدين الشقيقين مصر وباكستان حيث يأتي متسقاً مع ما توليه القيادة السياسية في البلدين من حرص واهتمام بدفع وتنمية علاقات التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة تتناسب مع ما يتمتع به البلدان من قدرات وإمكانات وما يصبو إاليه مواطنو البلدين من آمال وتطلعات. وقالت إن مصر وباكستان تمثلان نموذجا واعدا للتعاون الثنائي في مختلف المجالات مشيرة إلى أواصر الصداقة والأخوة القوية التي تربط البلدين فضلاً عن التاريخ الطويل والحافل من العلاقات السياسية والتنسيق المشترك الذي يجمعهما. وأضافت إنه مع ذكرى مرور70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين والتي بدأت في عام 1948 تعتز مصر بكونها أول دول منطقة الشرق الأوسط التي تفتتح بها جمهورية باكستان الشقيقة سفارتها وذلك بعد حصولها على الاستقلال مباشرة وأكدت أن العلاقات بين البلدين أثمرت عن توافر إطار تعاقدي ومؤسسي داعم لتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات وذلك في إطار ارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات الثنائية سواء في مجال تجنب الازدواج الضريبي أو في المجال التجاري في عام 1975 وكذا التعاون الفني والعلمي والزراعي في العام ذاته فضلاً عن اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة عام 1989 واتفاق التعاون في مجال النقل البحري فى 1995 إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات عام2000 . وأشارت إلى أن هذا التعاون المشترك بين البلدين يعزز عضوية البلدين المشتركة للعديد من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية والإسلامية من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تضم 57 دولة ومجموعة الدول الثماني النامية. وقالت إنه بالرغم من توافر هذا الإطار التعاقدي والمؤسسي المتميز إلا أن نتائج ومحصلة التعاون تعد محدودة حيث يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين قليلا على 200 مليون دولار ليبلغ 231 مليون دولار في 2017 الأمر الذي يجعل حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لا يتناسب مع ما يمتلكانه من إمكانات مادية وبشرية هائلة، وما يتمتعان به من خبرات ومزايا تنافسية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأضافت السعيد إن البلدين يتمتعان بوفرة العنصر البشري بما يوفر سوقاً كبيرة للمنتجات فضلاً عن العمل الذي يعد أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية حيث تتضمن التجربة التنموية الثرية في كل من مصر وباكستان نقاطاً عديدة للتلاقي والتى من شأنها المساهمة في خلق فرص واعدة للتعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبما يسهم كذلك في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين. وأكدت أن مصر وباكستان تعملان باعتبارهما من الاقتصادات الناشئة في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية متسارعة على خلق فرص للتعاون، تشكل أغلبها تحديات تواجه جهود الدولتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الشاملة والمستدامة.
