وزيرة التخطيط: 231 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع باكستان في 2017

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان وصل إلى 231 مليون دولار في 2017 بالرغم من توافر إطار تعاقدي ومؤسسي متميز "إلا أن نتائج ومحصلة التعاون بين البلدين تعد محدودة"، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.
وأضافت الوزيرة أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين لا يتناسب مع ما يمتلكانه من إمكانيات مادية وبشرية هائلة، وما يتمتعان به من خبرات ومزايا تنافسية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط اليوم في افتتاح المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24 و25 من سبتمبر الجاري احتفالاً بمرور 70 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر وباكستان.
ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات الثنائية سواء في مجال تجنب الازدواج الضريبي أو في المجال التجاري في عام 1975، وكذا التعاون الفني والعلمي والزراعي في العام ذاته، فضلاً عن اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة عام 1989، واتفاق التعاون في مجال النقل البحري في 1995، إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات عام 2000، وفقا للوزيرة.
كما يشترك البلدان في عضوية العديد من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية والإسلامية من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تضم 57 دولة، ومجموعة الدول الثماني النامية، بحسب الوزيرة.
وقالت هالة السعيد إن المنتدى يمثل منصة مهمة للحوار ودعم سبل التعاون بين شركاء التنمية في كل من البلدين حيث يأتي المنتدى متسقاً مع ما توليه القيادة السياسية في البلدين من حرص واهتمام بدفع وتنمية علاقات التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة تتناسب مع ما يتمتع به البلدان من قدرات وإمكانيات.
وأضافت أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال برنامجها للسنوات الأربع المقبلة رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3% عام 2017-2018 إلى 8% بحلول عام 2021-2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.
وذكرت أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% عام 2018-2019 إلى 10.7% عام 2021-2022، كما تستهدف بالدرجة الأولى توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً مما يسهم في خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 2021-2022 مقابل 9.9% في 2017-2018.
وأشارت الوزيرة إلى التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج تكافل وكرامة لحوالي 18 مليون مواطن.