الحكومة تتعهد بخفض معدلات البطالة إلى 8.4% وجذب استثمارات ب 3.4 تريليون جنيه بحلول 2022

أكد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بدأت تجنى بالفعل بعض الثمار والنتائج الايجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، ومن أهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018 وقد تعزز ذلك بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال "مدبولي خلال كلمته أمام مؤتمر « يورومني مصر 2018»، والتي ألقتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نيابة عنه اليوم، أن من بين هذه النتائج الايجابية أيضا تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات.
وأشار إلى أن الصادرات غير البترولية نمت من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17/2018، كما حقق ميزان المدفوعات فائضًا بلغ نحو 11 مليار دولار وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 58% خلال هذه الفترة، وارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44.3 مليار دولار (في يونيو 2018) لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
وحول خطة التنمية المستدامة 2018-2022 أكد مدبولي أنه استكمالًا للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واتساقًا مع رؤية مصر 2030، وضعت الحكومة برنامجًا شاملًا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، ترتكز محاوره على إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع الذي يتضمن أمن المواطنين والأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وبما يعمل على تكوين شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 17/2018 إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي، التمويل، وتأهيل رواد الاعمال ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة.
وأوضح أن الحكومة حريصة أيضا على الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي 3.4 تريليون جنيه خلال الأربع سنوات القادمة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف رئيس الوزراء أنه الحكومة تعطي أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وبما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10.7٪ عام 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف أن كل هذه الجهود المستهدفة في مجال تحسين بيئة الأعمال، تستهدف بالدرجة الأولى توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويًا تعمل على خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 21/2022، وضمانًا لتحقيق هذه المستهدفات، كما تولي الحكومة أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعة والتجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية والإنشاءات، فضلًا عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم.