هالة السعيد: مصر قامت بالعديد من الإصلاحات لإعادة ثقة المستثمرين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات والإجراءات، لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
وأكدت أن مصر بدأت فى جني الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، متمثلة في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17-2018 معززًا بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات ليمثلا معًا 74% من مصدر النمو المتحقق، فضلًا عن تحقيق نمو بالصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17-2018، وارتفاع كذلك حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018، لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
وأضافت، خلال مشاركتها اليوم بافتتاح المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري، أن الحكومة استهدفت من خلال برنامجها وفيما يخص مجال التنمية الاقتصادية رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 2017-2018 إلى 8% بحلول عام 2021-2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها إلى جانب التوسع في المناطق الحرة وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية تتمثل في التمويل، وتأهيل رواد الأعمال ومراكز خدمة ريادة الأعمال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة متابعة إلى جانب الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص.
وتابعت أن الحكومة تولى أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 2018-2019 إلى 10.7٪ عام 2021-2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.