ندوة عن «الاختفاء القسري».. و«أبو سعدة» يكشف إحصائية عن المحبوسين

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان «الاختفاء القسري في مصر» على هامش فعاليات الدورة ال39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، الأربعاء، أن الندوة شارك فيها كل من الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، والأستاذ عصام شيحة، الأمين العام، والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية، ومحمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية.
وقال «أبوسعدة»، في كلمته، إن «المنظمة تلقت منذ عام 2015 حتى تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري، وتلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح أن هؤلاء داخل السجون على ذمة قضايا»، مضيفا: «اتضح أيضا أن بعض الحالات منتمين لجماعات إرهابية وقد ظهروا في فيديوهات تنعيهم تنظيم داعش الإرهابي بأنهم شهداء جراء القيام بعمليات إرهابية والبعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية».
وأكد أن «الخطوة الهامة هي استجابة الحكومة للرد على الشكاوى ليس فقط على المنظمة المصرية والمجلس القومي وإنما أيضا مجموعة الأممية المعنية بالاختفاء القسري الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج وكذلك التعاون مع المجلس القومي والاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لإنهاء كامل لقضية الاختفاء القسري».
ومن جانبه، ذكر عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة، أن «المنظمة المصرية أكدت على أن جريمة الاختفاء القسري بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري إلا أن الدستور الجديد وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري وظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و54 و55 و59 من الدستور المصري والمواد 40 و42 و43 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 280 من قانون العقوبات».
وتابع: «ومع ذلك ترى المنظمة ضرورة سن قانون خاص للاختفاء القسري يجرم كل فعل من أفعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه وأن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية على أجهزة الأمن ومراقبة مدى التزامها بالدستور والقانون».
فيما عرض الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأوضح أن «عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس وكان عددهم 266 شكوى تم إجلاء مصير 238 والباقي اتضح أنهم هاجروا هجرة غير شرعية وانضموا لمنظمات إرهابية، وجري ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة ووزارة الداخلية».
بينما تطرق علاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية وتاريخها وأشهر حالاته مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية و"أنه يجب قبل أن نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها أن نخطر النيابة العامة وننتظر فترة زمنية لتلقي الردود على ذلك"، موضحا أنه «توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية».