أبوسعدة: المنظمات تستغل قضية الاختفاء القسري بصورة سياسية دون وجود توثيق

قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاختفاء القسري أكثر انتهاكات حقوق الإنسان المحظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي النظم القانونية في معظم الدول الديمقراطية.
وأضاف أبوسعدة، في مداخلة له في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، اليوم، أنه "لسوء الحظ هذه الظاهرة غير صحية موجودة في مصر، وتواجه العديد من التحديات فيها أولها عدم وجود نص قانوني صريح يحظر ممارستها على الرغم من أن الدستور المصري أقر الحق في الحياة".
وأشار إلى أن المنظمة المصرية بذلت جهودا مكثفة لكشف وتوثيق حالات الاختفاء القسري، وعملت على هذه المسألة منذ 1990حتى أوائل عام 2016 ووثقت 108 حالة من حالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء البلاد، أكثر من نصفهم حدثت في منطقة العاصمة القاهرة الكبرى.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وثق أيضا حالات متعددة من حالات الاختفاء القسري في الفترة ما بين أبريل 2015 إلى مارس 2016، حيث وصلت النسبة إلى 266 حالة، مشددا إلى أن هذا الوضع ينذر بالخطر على أقل تقدير.
وتابع: "بعض منظمات المجتمع المدني تميل إلى استخدام ظاهرة الاختفاء القسري بشكل واضح لتحقيق مكاسب سياسية من خلال إصدار بيانات كاذبة تقول ان هناك حالات بالآلاف دون تقديم أي دليل ملموس لها، فأصبح من الصعب للمدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة التعامل مع حالات غير موجودة وسيل من المعلومات غير الدقيقة والخاطئة التي لا يؤدي إلا إلى خلق جو من عدم الثقة بين المجتمع المدني والدولة المصرية".
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المنظمة المصرية تقدمت بالعديد من التوصيات التي ترغب في تقديمها مرة أخرى، والتي من بينها "سن مشروع قانون جديد بشأن حظر الاختفاء القسري، ويفرض عقوبات أشد صرامة على المخالفين الذين ساهموا أو حرضوا هذه الجريمة، مع إدراج مادة اضافية في قانون العقوبات لزيادة العقوبات على أي موظف الخدمة العامة ساهم أو سيساهم بأي وسيلة قانونية للاختفاء القسري أو إخفاء أي معلومات يمكن أن تعيق إجراء التحقيقات من قبل الجهات الإدارية المعنية مع تلقي شكاوى على الاختفاء القسري، مع توسيع سلطة البرلمان لمراقبة مستوى الالتزام القانوني للأفراد الأجهزة الأمنية وفقا للقوانين والدستور المصري".
وطالب ابوسعدة، الجهات والسلطات المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري وإعلان قائمة أسماء المعتقلين وتاريخ اعتقالهم جنبا إلى جنب مع مواقعها وتاريخ الإفراج، مع سرعة البت في القضايا والشكاوى من الاختفاء القسري المقدمة إلى النائب العام والمحاكمات الأخرى، وارسال رد رسمي مكتوب على تلك الشكاوى التي ستقدم بما في ذلك نتائج التحقيقات وتحديد فترة زمنية لهذا الرد.