«التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية»: تأكدنا من دقة معلوماتنا قبل ضم أموال الإخوان للخزانة

قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، الثلاثاء، التحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.
يأتي هذا القرار وفقًا للقانون 22 لسنة 2018 الذي يسمح للجنة بضم الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة، بناء على حكم مستأنف صادر من محكمة الأمور المستعجلة، علمًا بأن محكمة الأمور المستعجلة سبق وأصدرت حكمًا عام 2013 بإعلان جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا والتحفظ على أموالها وأموال المنتمين لها ومموليها.
وقالت اللجنة في بيان، الثلاثاء، إنه «وردها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم والغير مرصودين أمنيا».
وأكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابي داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واذرعه بالداخل المتمثلة في حركتي حسم ولواء الثورة وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ أمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.
وتمثلت تلك البدائل أيضًا بقيام قيادات التنظيم الإرهابي بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة على أن تحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها كما تفرض نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الإرهابية وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية بعض من اقتصاديتها ظاهر وبعضها خفي حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج.