وزيرة الاستثمار تُسلم أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد

سلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وقامت الوزيرة بتسليم كل من شريف جمال الدين، ومحمد عبدالمنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة.
وقال شريف جمال، إن «شركته ستعمل على إنشاء مصنع لتصنيع مفروشات بإحدى المناطق الصناعية، ويبلغ رأس مالها 50 ألف جنيه، وتستهدف أن تصل استثماراتها إلى 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة»، مقدما شكره للوزيرة على تسهيل إجراءات تأسيس شركته ودعمها للمستثمر الصغير.
وذكرت الوزيرة أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات، كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تم إضافة الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان «شركة الشخص الواحد»، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأشارت إلى أن شركة الشخص الواحد ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسؤولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد.
ودعت الوزيرة الشباب لتأسيس شركات الشخص الواحد، والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.
من جانبه، أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها، ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة، ولمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأي سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الاسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه.
وذكر المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركة الشخص الواحد تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، وفروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
من جانبه، أشاد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، باعتماد الدكتورة سحر نصر، لقرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.
وقال «غلاب»: إن «قرار تأسيس شركة الشخص الواحد يأتى ضمن حزمة التشريعات والقرارات والإجراءات التىيتتخذها الدولة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، حيث أن هذا القرار سوف يساهم بصورة كبيرة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيدا بتأسيس أول شركة للشخص الواحد، ولكونه من محافظة المنيا، إحدى محافظات الصعيد.
وأكد النائب البرلماني أن شركات الشخص الواحد ليست تجربة مستحدثة، بل معمول بها في العديد من الاقتصاديات العالمية، كتشيلي والإمارات، التي ساهمت شركات الشخص الواحد في تحسين بيئة الأعمال لهذه الدول، وجذب مزيدا من الاستثمارات وتحسين الأداء الكلى للاقتصاد.