يبدأ العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين بداية من اليوم بعد أن اعتمدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد. أكدت الوزيرة أن شركة الشخص الواحد تعد ثمرة أكبر تعديل من نوعه علي قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وأشارت الوزيرة إلي أن شركة الشخص الواحد ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلي الاقتصاد الرسمي كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد التي تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلي الهيئة. ويكون للشركة نظام أساسي يشتمل علي اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها ومدتها وكيفية إدارتها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية. من جانبه أوضح محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسئولية بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلي أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة.