وزيرة الاستثمار تسلم أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد

سلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة.
وقامت الوزيرة بتسليم كل من شريف جمال الدين، ومحمد عبدالمنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة.
وقال شريف جمال، إن شركته ستعمل علي إنشاء مصنع لتصنيع مفروشات بإحدى المناطق الصناعية، ويبلغ رأس مالها 50 ألف جنيه، وتستهدف أن تصل استثماراتها إلي 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مقدما شكره للوزيرة علي تسهيل كافة إجراءات تأسيس شركته ودعمها للمستثمر الصغير.
وذكرت الوزيرة، أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه علي قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، بعد إضافة إلى الباب ال2 من قانون شركات فصل 4، تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأشارت الوزيرة، إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد.
ودعت الوزيرة، الشباب لتأسيس شركات الشخص الواحد، والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة، أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.
من جانبه، أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولاتجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، ممايشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة.
وأشار إلى أنه لايجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن 50ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه وأحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الإحتياطي إلى حصص، بقرار من مؤسس أو مالك الشركة، ولمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأي سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها، ولايجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من 50ألف جنيه.
وذكر المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركة الشخص الواحد تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، وفروعها إن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
من جانبه، أشاد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، باعتماد الدكتورة سحر نصر، لقرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.
وقال النائب، إن قرار تأسيس شركة الشخص الواحد يأتي ضمن حزمة التشريعات والقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، حيث أن هذا القرار سوف يساهم بصورة كبيرة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بتأسيس أول شركة للشخص الواحد ولكونه من محافظة المنيا أحدى محافظات الصعيد.
وأكد، أن شركات الشخص الواحد ليست تجربة مستحدثة بل معمول بها في العديد من الاقتصادات العالمية، كتشيلي والإمارات، والتي ساهمت شركات الشخص الواحد في تحسين بيئة الأعمال لهذه الدول وجذب مزيدا من الاستثمارات وتحسين الأداء الكلي للاقتصاد.