«تمرد ضد قانون الأسرة» تبدأ جولات لتعديل «الأحوال الشخصية» قبل مناقشته ب«النواب»

اعلن طارق الجارحي المتحدث الاعلامى لحملة «تمرد ضد قانون الأسرة» عن تدشين الحملة جولات مكوكية في المحافظات، لافتا إلى البدء بالاسكندرية، لخلق حوار مجتمعى وحراك شعبى للضغط على مجلس النواب من اجل تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة المواد المجحفة لحق الأب في رؤية واستضافة أولاده،، موضحا أنه من المقرر تنظيم جولات بمحافظات الإسكندرية والغربية وبورسعيد والفيوم وسوهاج وأسوان والقاهرة.
وصرح «الجارحى» ل«المصرى اليوم- بأن معظم مطالب المضارين من القانون تتخلص في بعض المواد الخاصة بتعديل سن الحضانة واستبدال الرؤية بالاستضافة وجعل ترتيب الأب بعد الأم مباشرة بدلاً من وضع الأب في الترتيب رقم 16 بعد الحاضنين، مطالباً حزب الوفد المشارك في الحملة بالضغط على مجلس النواب لإقرار القانون بتعديلاته الجديدة، خلال دور الانعقاد الرابع المقرر في أكتوبر المقبل.
وأَضاف «الجارحى»، أن حملة «تمرد ضد قانون الأسرة» هي حملة اجتماعية للطرف غير الحاضن من الآباء والأمهات والجدات والعمات والخالات وليست «حركة» كما يريد المحامى سمير صبرى صبغها بهذا المسمى ليحولها في أذهان الناس إلى كيان سياسي يتحرك على الأرض من أجل زعزعة استقرار الدولة خاصة بعدما تقدم بدعوى قضائية ضد مناقشة قانون يعالج القصور التشريعي وحماية استقرار الأسرة المصرية، وهو يتحرك هذه المرة ليس ضد تنظيم إرهابي يستهدف النيل من سلامة وأمن المجتمع، لكنه يتحرك لصالح إرادة بعض النسوة وتنظيماتهن الراغبة في بقاء 10 ملايين طفل شقاق غير أسوياء، تحدث عنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحوا عرضة لخطر الانحراف واستقطاب الجماعات الإرهابية في غياب الطرف غير الحاضن وأهله.
وناشد «الجارحى» الرئيس لقاء ملايين الآباء والأمهات غير الحاضنين، والملايين من أطفال الشقاق الذين يدرك معاناتهم، وخلق حوار معهم حول مستقبل المجتمع في ظل تصورات الدولة وملايين المضارين، لواقع تشريع تسبب في فوضى مجتمعية يستغلها محترفو الشهرة على حساب آلام الناس، كما تستغلها قوى الشر والإرهاب في تغذية خلاياها بالفئات المضارة اجتماعياً والأطفال المحرومين من رعاية مكتملة الأركان يسهم فيها الأب والأم وكافة أطراف الصلات العائلية للطفل دون استبعاد.
وتابع: «نحن على ثقة ويقين من حرص الدولة على تحقيق العدالة والاستقرار للأسرة في إطارهما الشرعي، من خلال إقرار قانون عادل يوفر الحماية لأبناء الشعب المصري العظيم وينهي حالة الصراع التي تدفع البعض للخروج عن القانون، وهو ما ترفضه الحملة استناداً لمبادئها المعلنة نحو تحقيق العدالة والاستقرار المرجوين من جميع الأطراف رجال ونساء وأطفال والحفاظ على ترابط الأسرة وتماسك المجتمع».