الشريك المدير ل«الشلقانى للاستشارات القانونية»: التسوية الودية ستحسم النزاع بين «إعمار» و«النصر للإسكان» حول أراضى زهراء المقطم

ترتكز استراتيجية مكتب «الشلقانى» للاستشارات القانونية على توسيع نشاطه بالسوق المصرية عبر إدارة المزيد من صفقات الاستحواذات والاندماجات وصفقات تدبير تمويل مشروعات كبرى، فضلا عن توسيع نشاط المنازعات وقضايا التحكيم الدولية، بهدف استغلال النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب بعدد من القطاعات المختلفة لاسيما قطاعات الطاقة المتجددة.
كشف خالد الشلقانى الشريك المدير بمكتب «الشلقانى» ومسئول قطاع المنازعات والقضايا، عن تولي مكتبه حاليا نحو 5 قضايا تحكيم، تتنوع بين قضايا تحت مظلة قطاع التشييد والبناء والسياحة، بالإضافة للقطاع الصناعى والبترول، بالإضافة لتولى ما يقرب من 800 قضية منازعات تجارية وتوكيلات لعدد من الشركات، منها شركة إعمار وجنرال موتورز، والأهرام للمشروبات، وماجد الفطيم، .
أوضح فى تصريحات خاصة، أن أبرز قضايا التحكيم التى يباشرها المكتب تتمثل فى النزاع القائم بين شركة إعمار مصر وشركة النصر للإسكان والتعمير التى قامت برفع دعوى تحكيمية ضد شركة «إعمار»؛ لفسخ التعاقد المبرم بينهما؛ لاسترداد جميع الأراضى موضوع عقد البيع المحرر بينهما عن أرض هضبة زهراء المقطم، مؤكدا أن الطرفين بصدد التفاوض للوصول لتسوية ودية لهذا النزاع.
وكشف الشلقانى عن افتتاح مكتبه مؤخرا فرعا جديدا بمدينة الجونة؛ بهدف عقد دورات تدريبية وتعليمية وورش عمل لعملاء المكتب والموكلين؛ لكونها منطقة جذب سياحى عالمية، بجانب فرعين آخرين بالقاهرة والإسكندرية، مؤكدا أن استراتيجية المكتب لاتستهدف بالوقت الراهن التوسع الإقليمى، والتركيز فى التوسعات المحلية، خاصة فى ظل الحراك الذى تشهده السوق المصرية، لاسيما فيما يتعلق بنشاط الاستحواذات والاندماجات.
وبالإشارة لنشاط الاستحواذات، أشار إلى نجاح مكتبه فى تنفيذ 8 صفقات رئيسة خلال 2017 تنوعت بين استحواذات ومشروعات كبرى، حيث مثل المكتب شركة «أنجى» الفرنسية فى بيع أصول بترولية فى مصر ضمن صفقة استحواذ شركة «نبتون للبترول» على حصص أعمال الاستكشاف والإنتاج للشركة الفرنسية بقيمة تزيد على 3.9 مليارات دولار أمريكى، كما مثل مكتب الشلقانى «سيلد إير» بصفته المستشار القانونى الوحيد لنقل ملكية جميع الأصول المصرية فى صفقة بيع قطاع أعمال نظافة الطعام والتنظيف لصالح شركة بين كابيتال للاستثمارات، بقيمة 3.2 مليارات دولار.
وأشار لعمل المكتب كمستشار قانونى لشركة بلومبرج جرين للمرة الثانية فى إنجاز المرحلة الثانية لصوامع القمح التى تجاوزت تكلفتها أكثر من 120 مليون دولار، موضحا أن من المزمع أن تضم المرحلة الثانية من المشروع عمليات مكثفة لتطوير 3 مراكز لمعالجة الغلال وجمعها، وهى منتشرة على مستوى 20 محافظة من محافظات مصر.
وفى ذات السياق طالب بضرورة فتح دائرة بمحكة النقض، من شأنها مراجعة أحكام التحكيم الدولى من حيث القوانين فقط وليس الوقائع، بما يتواكب مع الأسواق المحيطة، بما يزيد من كفاءة هذه القضايا والجدوى منها، مشيرا لارتفاع تكلفة المحكمين والمحامين بالوقت الراهن بما يمثل عقبة أمام الشركات وتفكيرهم للجوء للقضاء والتحكيم الدولى.
وأشار إلى ضرورة أن يتزامن مع سلسلة القرارات الجريئة سواء على الصعيد الاقتصادى أو التشريعي؛ مراعاة للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال إعادة النظر فى المرتبات بما يتناسب مع معدلات التضخم، وإعادة توزيع الثروات من خلال رفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، مشيرا لدور المسئولية الاجتماعية بكافة الشركات ومساهمة ذلك فى التغلب على التأثيرات السلبية المصاحبة لبرامج الإصلاح.