محمد القماح المدير التنفيذى لشركة السويدى للتطوير: نتفاوض مع 3 مكاتب استشارية لوضع مخطط إنشاء أكبر منطقة صناعية بالعاشر على مساحة 4 ملايين متر

قال محمد القماح المدير التنفيذى لشركة السويدى للتطوير وبى آر باركس، إن الشركة تسعى للمساهمة بفاعلية فى خطط الدولة الرامية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة وتحفيز المستثمرين على تحريك رؤوس أموالهم للسوق المصرية، عبر إتاحة كافة الخدمات التى يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم الصناعية واللوجيستية داخل السوق وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم.
أشار فى حوار خاص، إلى أن الشركة تمتلك حاليا محفظة كبيرة ومتنوعة من الأراضى تصل لنحو 15 مليون متر مربع موزعة على عدد من المناطق والمشروعات مثل العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر والسادات، والعين السخنة.
أضاف أن إجمالى حجم الاستثمارات التى جذبتها الشركة منذ عام 2007 وحتى الآن بلغت نحو 7 مليارات جنيه، فيما بلغت تكلفة أعمال الترفيق التى ضختها فى مشروعاتها المنفذة نحو 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.
و فازت الشركة خلال شهر فبراير الماضى بعقد تطوير وتنمية 1.4 مليون متر مربع، بمدينة السادات عبر شركة «أس دى إم» للتطوير والإدارة، التابعة لها، بالإضافة إلى توقيعها خلال شهر يوليو الجارى مع هيئة التنمية الصناعية عبر شركتى SDM للتطوير وشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية التابعتين لها، على مساحة إجمالية 4 ملايين م2 فى مدينة العاشر من رمضان.
أضاف القماح أن الشركة تسعى لتسلم الأرض فى مدينة العاشر من رمضان من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس المقبل؛ حتى يتسنى لها إجراء الدراسات الفنية اللازمة، وبدء عمليات الإنشاء أواخر العام الجارى، مشيرا إلى أن الإطار الزمنى اللازم لتنفيذ المشروع هو عامان فقط.
أشار إلى استهداف الشركة إنشاء منطقة صناعية ضخمة بالمشروع على المساحة الإجمالية لتكون الأكبر والأكثر تكاملا من حيث المساحة وتعدد الأنشطة الاستثمارية والخدمات المقدمة، منوها أنه يجرى التفاوض حالياً مع 3 مكاتب استشارية عالمية؛ لاختيار أحدهم لعمل المخطط الفنى اللازم للمشروع خلال شهر أغسطس المقبل.
تابع أنه بالتزامن مع الدراسات الفنية، تجرى الشركة حاليا عمليات الترويج والتسويق اللازمة للمشروع، حيث تلقت مؤخرا عددا من الطلبات الاستثمارية التى كان أبرزها رغبة إحدى الشركات فى الحصول على مساحة تتراوح بين 500 ألف متر مربع إلى مليون متر مربع لإقامة مشروعات ضخمة عليها.
نوه إلى أنه سيتم بحث تلك الطلبات الاستثمارية وفقا لمدى توافقها مع المخطط الفنى الذى سيتم وضعه، ووفقا لطبيعة المشروعات وعائدها المتوقع للاقتصاد المصرى وإتاحتها لفرص العمل الجديدة.
أضاف أن أبرز القطاعات المرشحة للتواجد فى المنطقة هى الصناعات الهندسية والغذائية والصناعات النسيجية فى ظل طبيعتها كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة بمتابعة كافة أعمال المشروع وتشغيل المصانع بشكل كبير للحفاظ على ثقة المستثمرين بالسوق المصرية والشركة.
وحول منطقة السادات الصناعية، نوه إلى أن الشركة تتطلع لتسلم ال1.4 مليون متر التى فازت بها فى المدينة مطلع الشهر المقبل؛ حتى تتمكن من إنهاء دراساتها الفنية لمشروع إنشاء المنطقة الصناعية هناك وبدء التنفيذ قبل نهاية العام الجارى.
لفت إلى أن الشركة تسعى لضخ استثمارات بقيمة 2.7 مليار جنيه للقيام بأعمال الترفيق والتطوير فى المشروعات المقررة فى كل من السادات والعاشر من رمضان، متوقعا تجاوز حجم الاستثمارات المقرر جذبها فى تلك المشروعات حد ال10 مليارات جنيه.
وفيما يتعلق بمشروع محور قناة السويس، أشار القماح إلى أن الشركة تولى اهتماما كبيرا للتوسع والاستثمار فى مشروعات المحور، خاصة بمنطقتى العين السخنة وشرق بورسعيد، منوها أن الشركة تمتلك حالياً نحو 4 ملايين متر مربع فى منطقة السخنة، وهى مخصصة للوجيستيات والصناعات المتوسطة والثقيلة، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات عربية وأجنبية.
وفى سياق آخر قال المدير التنفيذى للشركة، إن هناك خطة للتواجد أيضا والاستثمار فى مشروع مدينة العلمين الجديدة باعتباره أحد المشروعات القومية العملاقة التى تهتم بها الدولة لإقامة مجتمعات عمرانية على أحدث مستوى، شريطة أن تسارع الحكومة نحو إطلاق حزمة من الحوافز الجديدة؛ لتشجيع المستثمرين خاصة فيما يتعلق بأسعار الأراضى وذلك فى ظل طبيعة المنطقة.
نوه أن الشركة تعمل على توفير كافة احتياجات المستثمرين وتذليل مختلف العقبات التى قد تواجه تنفيذ أعمالهم بالأراضى والمناطق التابعة لها، مشيرا إلى أن تلك الخدمات تتضمن الخدمات الفنية وتوفير الأيدى العاملة المدربة عبر المدارس الفنية التابعة للمجموعة، وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الإدارية اللازمة مثل الحصول على التراخيص، فضلا عن تقديم بعض الخدمات التكاملية الأخرى، مثل الخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية، والسكنية التى تختلف وفقا لطبيعة كل مشروع. شدد على أهمية الاتفاق الذى أبرمته شركة «إس إل بى» التابعة للمجموعة مع شركة «دى بى شنكر مصر»، التابعة لشركة دى بى شنكر الألمانية، لإنشاء مركزا لوجيستيا ضخما «إس إل بى»، بتكلفة 120 مليون جنيه، موضحاً أنه من المستهدف الانتهاء من المركز وبدء تشغيله أواخر العام الجارى 2018.