حوار- السويدي للتطوير: نستهدف الحصول على 4 ملايين متر في العلمين لإقامة منطقة صناعية

قال محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتطوير وبي آر باركس، إن الشركة تقدمت بطلب للحصول على 4 ملايين متر في العاشر من رمضان والسادات، لإقامة مناطق للمطور الصناعي، وذلك في الطرح الأخير لهيئة التنمية الصناعية.
وأضاف القماح، في حوار مع "مصراوي" أن الشركة تسعى أيضا للحصول على 4 ملايين متر في مدينة العلمين الجديدة من أجل إقامة منطقة صناعية.
وأشار إلى أن الشركة تهتم بالتوسع في مشروعات التطوير الصناعي واللوجيستي داخل مصر وخارجها، وخاصة في السوق الأفريقي، من خلال شركات للتطوير الصناعي، وأخرى للوجيستيات.
وإلى نص الحوار..
-كم يبلغ حجم استثمارات السويدي في قطاع التطوير.. وكم تبلغ محفظتكم من الأراضي حتى الآن؟
تستثمر السويدي للتطوير في 4 مشروعات قائمة في مناطق العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والعين السخنة، بحجم استثمارات تخطى المليار جنيه، خلال ال 6 سنوات السابقة، واستطعنا أن نجذب رؤوس أموال بإجمالي 5 مليارات جنيه.
ويبلغ إجمالي محفظة الأراضي التابعة لشركات التطوير الصناعي حوالى 10 ملايين متر، منها 7 ملايين متر تحت التطوير بلغت نسبة تطويرها أكثر من 70%.
حاليا، لدينا اهتمام كبير بمنطقة العين السخنة، حيث نستكمل تطوير مشروعنا هناك على مساحة مليون و700 ألف متر، في منطقة خليج السويس، وهي مخصصة للوجيستيات والصناعات المتوسطة والثقيلة، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات عربية وأجنبية.
-هل تمتلك السويدى للتطوير مصانع فى مشروعاتها؟ ماهو عددها؟ كم منها تم تشغيله؟
تمتلك مجموعة السويدى إليكتريك مصانع لها داخل المناطق الصناعية للعدادات.
-كم يبلغ حجم إجمالي الاستثمارت المتوقعة من مشروعات التطوير التي تنفذها الشركة؟
لدينا مستثمرون أجانب وعرب من جنسيات مختلفة مثل فرنسا وقبرص والسعودية وسوريا.
أما فيما يتعلق بمشروعات التطوير القائمة للشركة، نتوقع أن تحقق عند اكتمالها مبيعات تتعدى 7 مليارات جنيه.
-ماذا عن الاستثمارات المستقبلية للشركة.. وهل تقدمتم للحصول على أراضي بمنطقة العلمين الجديدة؟
إن مدينة العلمين الجديدة من المشروعات القومية العملاقة التي تهتم بها الدولة لإقامة مجتمعات عمرانية على أحدث مستوى، لاستيعاب الزيادة السكانية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ونحن نراها كمدينة الإسكندرية الجديدة نموذجا للمدن التى تتحقق فيها التنمية المتكاملة سياحية وصناعية وتجارية وسكنية.
وبالنسبة لشركة السويدي للتطوير، فنحن نستهدف الحصول على قطعة أرض بمنطقة العلمين الصناعية تبلغ مساحتها 4 ملايين متر، كما نهتم بمنطقة شرق بورسعيد، خاصة وأنها ستكون من المناطق التي تشكل مستقبل مصر، ونتواصل حاليًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بخصوص فرص الاستثمار لتكون في خطتنا الاستراتيجية.
نحن نبحث دائما عن فرص استثمارية جديدة وبالتالي نحن الآن فى مرحلة الدراسة لبحث الفرصة الأمثل لنا.
-أعلنتم في أبريل الماضي إنشاء مركز لوجيستي.. ما أخر تطورات هذا المشروع؟
نفذنا مشروع إنشاء أول مركز لوجيتسي، بالتعاون مع شركة دي بي شنكر، في منطقة العاشر من رمضان، باستثمارات 100 مليون جنيه.
ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمركز بداية العام المقبل، أما الافتتاح سيكون في يونيو 2018.
-لماذا قررتم دخول مجال اللوجيستيات؟
إن قطاع اللوجستيات له دور كبير في جميع المجالات فهو يتعلق بتقديم خدمات النقل والشحن للمناطق الاستراتيجية والقريبة من الموانئ، والتخليص الجمركي، وإدارة الموانئ الجافة، والصناعات التجميعية، والخدمات الموجودة داخل الموانئ وله مردود اقتصادي كبير على الدول التي يتوفر بها.
ومن المتوقع أن تزيد إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية العالمي من 1. 8 تريليون دولار، في 2015، إلى 5. 15 تريليون دولار، في 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى7.5% من 2015 حتى 2024، لذلك أنشأنا قطاع التطوير اللوجيستي داخل السويدي للتطوير،وهو ما يتيح لنا التوسع في تطوير المشروعات اللوجستية كامتداد طبيعي لاستكمال أعمال وخطط نمو قطاع تطوير المشروعات الصناعية في الوقت الحالي، وتلبية الطلب المتزايد على المشروعات اللوجستية في السوق المحلي.
ولأن مصر سوق كبير تتمتع بموقع استراتيجى على مستوى العالم، ولكنه يفتقر بشدة لهذا النوع الحيوي من الخدمات فيجب أن تشهد طفرة في هذا القطاع وتكون مركزا عالميا للخدمات اللوجستية.
وقد بدأنا أول مشروع للشركة بالتعاون مع دي بي شنكر مصر، المتخصصة في تقديم الحلول والخدمات اللوجستية المتكاملة.
-تستثمرون في التطوير الصناعي واللوجيستي.. هل هناك نشاط آخر يرتبط بهما؟
التطوير الصناعي، يقوم على تمهيد وترفيق الأراضي التي نحصل عليها من الدولة من جميع مستلزمات البنية التحتية لتكون جاهزة للمستثمر في المناطق الصناعية، والتي تحتاج أيضا إلى خدمات لوجيستية من مخازن ونقل وشحن، ويمكن أن يضاف إليها النشاط التجاري الذي يوفر "منافذ للبيع" مرتبطة بالمصنعين يعرضون فيها منتجاتهم سواءً كانت نسيج، أو أدوية، أو مواد بناء أو مواد غذائية.
-هل تركزون على جذب مستثمرين أجانب فقط.. وماذا عن المصريين؟
المطور الصناعي يخدم المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، ولدينا مستثمرين مصريين متوسطين وكبار ومستثمرين عرب وأجانب.
وبالنسبة للمستثمر الأجنبي يعتبر السوق المصري حاليا جاذبا بشكل كبير خاصة بعد تعويم الجنيه، فالتكلفة الإجمالية عليه أصبحت أقل من حيث سعر الأرض، والمباني والعمالة والمعدات، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من حوافز للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك لدينا حاليا اهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونحن نستهدف المستثمر الحريص على سداد ضرائبه وفواتيره بنفس القدر من حرصه على تواجده في منطقة تتوفر بها الخدمات التي يحتاج اليها.
-تطورون منطقة صناعية في إثيوبيا.. ما آخر تطورات المشروع؟
مستمرون في المشروع، وعقدنا لقاءات عديدة مع مسؤولين إثيوبيين، لتطوير منطقة صناعية، لكننا ننتظر التوصل إلى الأرض المناسبة من حيث المساحة وطبيعة الأراضي، ومازلنا في مرحلة البحث.
كما أن تخصيص الأراضي فى إثيوبيا من سلطة حكام الولايات لذلك نتوجه لحاكم الولاية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وقد عرض علينا عدة أراض إما بعيدة أو تكلفة الإنشاء عليها ستكون عالية نظرا لطبيعة الأرض.
يوجد مستثمرون مصريون كثيرون في إثيوبيا، كما أن الحكومة الأثيوبية حريصة على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الاستثمار وخاصة التطوير الصناعي.
هناك من سبقونا إلى هذا السوق مثل الصين وتركيا، إلا أن مصر لديها فرصة أفضل منهم، لأن الصين لا تعتمد على العمالة الأفريقية في الدول التي تستثمر فيها، وهذا ضد رغباتهم، فالحكومة الإثيوبية تسعى بشكل أساسي لتوفير فرص عمل للشعب الإثيوبي واستغلال الثروات الطبيعية بها، مثل الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والمواد الخام.
-لماذا قررتم التوجه إلى السوق الأفريقي.. وما هي الدول التي تخططون لدخولها الفترة المقبلة؟
السوق الأفريقي واعد جدا بالفرص الاستثمارية، كما أن مصر عضو في العديد من المنظمات الأفريقية وطرف في اتفاقيات تعاون مشترك سواء الكوميسا أو غيرها، ودول أفريقيا تدرك الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مشروعات التطوير.
إن الدول الأفريقية تريد بشكل أساسي خلق فرص عمل لشعوبها وتحسين مستوى المعيشة، حيث اهتمت حكوماتها مؤخرًا بتهيئة بيئاتها الاستثمارية، بمراجعة سياساتها الاقتصادية، ونظمها الاستثمارية، وسنَّت العديد من التشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح الجديدة التي تشجع الاستثمار وتدعمه، واستحدثت الهيئات والمؤسسات التي تخطط له وتنظمه، ووضعت امتيازات كثيرة، منها: تيسير شروط الاستثمار وتخفيف القيود على تدفقاته، والتحوط لما يمكن أن تتعرض له الاستثمارات من مخاطر، والعمل على تقليلها، والشفافية في توفير المعلومات الضرورية للمستثمر وكسب ثقته، وتبسيط الإجراءات، وتقديم ضمانات بحرِّية نسبة المساهمات ونقل الأموال إلى الخارج، إضافة إلى الإعفاءات من بعض الضرائب الجمركية والربحية وغيرها.
وبالتالي تشجع الاستثمار الخارجي، سواء من خلال مشروعات محطات الكهرباء أو توليدها، أو البنية التحتية، والمقاولات، و كذلك مشروعات المطور الصناعي.
أما فيما يتعلق بشركة السويدي، فإنها بالفعل متواجدة بالسوق الأفريقي من خلال نشاط الكابلات والمحولات ومشاريع نقل وتوليد الكهرباء والطاقة، وبالتالي دخول السوق الأفريقي كمطور ليس صعبا.
وزرنا العديد من الدول الأفريقية التى ندرس دخولها كمطورمثل جيبوتي، كينيا، زامبيا، تنزانيا، ولدينا فريق عمل في بعضها ومهتمين بهذه الدول بشكل مبدئي، لدخولها في التطوير اللوجيستي.
-ما هي التحديات التي تواجه التطوير الصناعي في مصر، وكيف ترى الفرص المتاحة فيه مستقبلا؟
أبرز التحديات تتمثل في حجم الأراضي المتاحة للتطوير الصناعي، لأن المعروض أقل من المساحات المطلوبة من المستثمرين، لو حسبنا حجم الأراضي بما يشمل المساحات المقرر عرضها فإننا نحتاج لضعف المساحة المطروحة لنوفي الطلب المتزايد على هذا القطاع.
الطلب على هذا القطاع يتنامى لأن مصر أصبحت رخيصة التكلفة بالنسبة للمستثمر الأجنبي بعد قرار التعويم، فالمستثمر الأجنبي أصبح قادرا على شراء مساحات أكبر بنفس رأس المال، بالإضافة إلى تسهيلات التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد وإعفاءاته، وهو ما يمثل فرصة إيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.