الضرائب العقارية: عقارات «السواحل» خاضعة للضريبة ولا إعفاء لها

قالت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن جميع العقارات فى السواحل من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحرالأحمر وجنوب سيناء، خاضعة للضريبة وليس هناك إعفاءات لها.
وكشفت ل«المصرى اليوم» عن حصر 27 مليونا و790 ألف وحدة، بالإضافة ل18 ألفا و847 منشأة صناعية من واقع السجلات.
وارتفعت حصيلة الضريبة العقارية، حسب رئيسة المصلحة، خلال العام المالى المنتهى 2017 / 2018، إلى نحو 3 مليارات جنيه، مقابل مليار و992 مليون جنيه خلال العام المالى 2016 / 2017، ومليار و100 مليون جنيه خلال 2015 / 2016، و469 مليون جنيه خلال العام المالى 2014 / 2015.
وأوضحت «حسين» أن إجمالى عدد الطعون «التظلمات» من الضريبة منذ بداية تطبيق القانون حتى الآن، بلغ 380 ألف طعن، تم البت وإنجاز 238 ألف طعن، ويتبقى نحو 140 ألفا، فيما بلغ عدد طلبات إنهاء المنازعات، 2172 ألف طلب، حيث يتم حسم هذه المنازعات خلال 3 أشهر بحد أقصى.
وأشارت إلى أن المستأجرين غير مكلفين بسداد الضريبة العقارية، وأن الوحدات غير السكنية تتمتع بإعفاء قدره 1200 جنيه لكل وحدة سنويا، مؤكدة أن المصانع تسدد الضريبة بانتظام وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة المالية، ممثلة فى المصلحة، ووزارة الصناعة.
وأضافت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أنه لم يتم تطبيق غرامات تأخير لعدم السداد على أى ممول حتى الآن، مؤكدة أن القيمة السوقية التى يتم تقدير الضريبة على أساسها ثابتة ولم تتغيرخلال ربط الضريبة منذ عام 2013.
وأكدت أنه يتم التعامل مع الإعفاء من الضريبة كوحدة واحدة «شقة»، والمسكن الخاص العائلى البالغ 2 مليون جنيه، وما يزيد عن ذلك يخضع للضريبة.
وكشفت عن بدء تفعيل سداد الضريبة من خلال البنوك الحكومية الثلاثة «الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة »، فى إطار الميكنة الإلكترونية للضريبة، وكذا إمكانية تقسيط الضريبة بشرط الالتزام بالسداد والجدولة.
ولفتت إلى تعليمات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن منح تيسيرات للمكلفين بسداد الضريبة، سواء من الداخل أو الخارج، وتطوير منظومة الضرائب العقارية سواء للممولين أو العاملين بالمصلحة، وتطوير مقار المأموريات والمديريات بالقاهرة والمحافظات.