معضلة البريكسيت

استقالة وزيرين من حكومة تريزا ماى مؤخراً هى أحد تجليات معضلة البريكسيت التى تواجهها بريطانيا، فالاستقالتان بمثابة الخروج للعلن للصراع داخل الحكومة، والذى ظل يأخذ شكل التسريبات حتى وقت قريب.
فبعد عامين كاملين من الاستفتاء الشعبى الذى تقرر بموجبه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، أو ما صار يُعرف ب«البريكسيت»، لم تتقدم ترتيبات ذلك الخروج قيد أنملة، رغم أن الموعد المحدد للخروج النهائى لبريطانيا هو آخر مارس 2019. وجوهر الأزمة هو أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى لا تتفاوض على ترتيبات الخروج مع الاتحاد الأوروبى وحده، وإنما مع حزبها نفسه، فحزب المحافظين الحاكم منقسم على نفسه بشدة بشأن البريكسيت، فهناك تيار يريد الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبى، وتيار آخر يريد انفصالاً مرناً يُبقى على ما يفيد بريطانيا من علاقات مع الاتحاد. وتيار الانفصال الكامل يرى أن مثل ذلك الانفصال سيسمح لبريطانيا بالسيطرة على حدودها بالكامل لتنفيذ سياسات أكثر صرامة للهجرة، ويفتح الباب نحو إبرام اتفاقات تجارة حرة مع الدول المتحدثة بالإنجليزية من الولايات المتحدة وكندا لأستراليا ونيوزيلندا، وتوفير أموال ضخمة كانت تذهب للعلاقات مع الاتحاد وميزانيته وإعادة توجيهها للداخل البريطانى. أما تيار البريكسيت المرن فيرى أن تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى لا يمكن تعويضها من أى طريق آخر، حيث تصل إلى النصف تقريباً من كل الصادرات والواردات البريطانية. أما الاتحاد الأوروبى فقد أعلن منذ البداية أنه إذا كانت بريطانيا قد قررت الانفصال عنه فإن «البريكسيت» الوحيد المقبول لدول الاتحاد هو الانفصال بالمطلق. والاتحاد الأوروبى لم يتورع عن إحراج رئيسة الوزراء البريطانية، فى المؤتمرات الصحفية، بعد كل اجتماع، بالتأكيد على أن الانفصال المرن الذى تريده «أوهام» لن تقبل بها دول الاتحاد. والحقيقة أن موقف تريزا ماى نفسها فى تلك المفاوضات يتذبذب وفق الصعود والهبوط فى توازنات القوى بين الأجنحة المختلفة داخل حزبها، الأمر الذى يجعل التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين أكثر صعوبة.
وما فجّر الأزمة الأسبوع الماضى كان الاجتماع المغلق الذى عقدته تريزا ماى فى مقرها الريفى فى تشيكرز. وهو الاجتماع الذى قدمت فيه لوزرائها ورقة عمل تحمل مشروعاً يرتب الأوضاع نحو «بريكسيت مرن» أقرب إلى صيغة العلاقة بين النرويج والاتحاد الأوروبى. وما تحمله تلك الورقة من صياغات تجعل بريطانيا غير مشاركة فى صناعة القرار بالاتحاد الأوروبى ولكنها، للحصول على المزايا، تقبل بالقواعد التى يضعها الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بمرور البضائع، فضلاً عن قواعد حماية المستهلك والعمال والبيئة، بينما يظل لبريطانيا مثلاً حرية الحركة فيما يتعلق بالخدمات وحركة البشر. وقد أدى ذلك المشروع الذى اقترحته «ماى» إلى استقالة الوزير المسؤول عن مفاوضات البريكسيت، ديفيد ديفيز، ووزير الخارجية، بوريس جونسون، الذى يُعتبر أهم رموز «الخروج بالمطلق» من الاتحاد الأوروبى.
لكن تريزا ماى تقدمت إلى البرلمان بالورقة نفسها التى أدت إلى استقالة الوزيرين، وهى التى ستخضع لتصويت البرلمان، لتصبح فيما بعد الأساس الذى يتم بموجبه التفاوض مع الاتحاد الأوروبى.
المفارقة التى تنطوى عليها كل تلك التطورات المتلاحقة هى أن بريطانيا لاتزال، رغم هذا كله، تقفز فى مكانها لا تبرحه، فليس واضحاً ما إذا كانت تريزا ماى ستحتفظ بمنصبها أصلاً، ولا ما إذا كان الاتحاد الأوروبى سيوافق على مشروعها الذى يرتب ل«البريكسيت المرن»، هذا ناهيك عن أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل مارس من العام المقبل!.