وزير الزراعة يحذر شركات الأسمدة: توريد 55% للسوق المحلي أو زيادة رسوم التصدير

قال عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، إن هناك بعض شركات الأسمدة تقوم بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبالغة 55% من إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع هذه الشركات، والبعض الآخر لم يلتزم وأنه تم إرسال خطابات رسمية لكل الشركات المنتجة للأسمدة الازوتية والنيتروجينية، حتى تلتزم بحصتها من الإنتاج، وأنه اعتبارا من يوليو الجاري لن يتم إصدار شهادات للشركات حتى تقوم بالتصدير إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلي.
وأضاف «أبوستيت»، خلال ندوة قوافل الإرشاد بأن هناك خللًا في منظومة توزيع الأسمدة، وهو ما تسبب في حدوث بعض العجز في توفير الاحتياجات السمادية خلال الموسم الصيفي الحالي، موضحا أن المنظومة الحالية يشوبها «العوار»، وأن بعض شركات الأسمدة لم تلتزم بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة، ورغم ذلك حصلت على شهادة إعفاء من رسوم تصدير الأسمدة، وأن الوزارة لن تصدر شهادات التصدير للأسمدة إلا في حالة الاستيفاء الكامل للحص المقررة وفقا للإتفاق بين الشركات ووزارة الزراعة.
وأوضح أنه رغم ذلك فإن بعض الشركات تفي بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومة وتقوم بتوريد الحصص المقررة، بينما هناك شركات أخرى لها شريك أجنبي لا تلتزم بهذه الحصص، وتركز همها على التصدير إلى الخارج، مشيرا إلى إعادة النظر في رسم التصدير وزيادته حتي يتماشى مع الفرق بين السعر المدعم والسعر الحقيقي، وأن بعض المحافظات حصلت على حصتها كاملة والبعض الآخر لم يحصل على أكثر من 30% من حصتها، وأنه سوف يتم علاج هذا الخلل، ولن يسمح باستمراره.
وأوضح وزير الزراعة أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم في عجز توريد الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات، بسبب ارتفاع نولون النقل، وإنه سيتم مراعاة هذه العناصر مع بدء تطبيق منظومة توزيع الأسمدة خلال الموسم الشتوي، مشددا على أهمية الوصول إلى منظومة متكاملة تراعي فترات قلة الطلب أو زيادته، خلال موسمي الزراعة الشتوي والصيفي، لضمان عدالة التوزيع للأسمدة كأحد عناصر الإنتاج الزراعي المصري.
وشدد «أبوستيت» على أهمية دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصري، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما، ترفع من كفاءة التعاونيات في ضمان عدالة التوزيع والوصول إلى الفلاح في التوقيتات المناسبة، مشيرا إلى ان أكثر الفئات معاناة من نقص الأسمدة هم صغار الفلاحي، وهو ما نحاول تلافيه من خلال تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسي متكامل.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الإتحاد العربي للأسمدة في التعاون في مجال الارشاد من خلال القوافل الارشادية التي تجوب مختلف المحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة إستخدامات الموارد الأرضية، تقديم الدعم الفني في الأسمدة من خلال القوافل الإرشادية وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي وإستخدامات الأسمدة، مشيرا إلى مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة أليها، والبحث عن أسلوب مشاركة التعاونيات في توزيع الأسمدة أو من خلال أحكام إستلام كامل الحصة المقرر لكامل الحصة المقررة من الإنتاج.