بعيد إجازة العيد.. "الزراعة" تعقد اجتماعات مكثفة مع شركات الأسمدة لاحتواء أزمة الشتاء.. ومصدر: حظر إصدار شهادات التصدير للشركات المتقاعسة.. وآلية جديدة تضمن توفير السلعة.. وتقرير: نحتاج 9 ملايين طن

تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة اجتماعات مكثفة عقب إجازة عيد الأضحى، مع الشركات المنتجة للأسمدة لمراجعة التزامات حصص الشركات المتبقية من الموسم الصيفى، التى يتم تسلمها من كل شركة بأسعار مدعمة لا تتجاوز 1450 جنيهًا للطن، والاتفاق على توريد الحصص الجديدة للموسم الشتوى الجديد، لتوفير احتياجات الفلاحين من الأسمدة، لاحتواء أى من أزمات الموسم الزراعى الجديد.
كما قامت وزارة الزراعة، بتشكيل لجان فنية استعدادًا لزراعات الموسم الشتوى الزراعى الجديد، ومتابعة عمليات التوزيع من خلال التعاونيات الزراعية بالمحافظات لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، ووضع ضوابط تضمن التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة.
وأقرت وزارة الزراعة ضوابط جديدة لتوزيع أسمدة الموسم الشتوى، شملت أن يتم الصرف من الجمعيات التعاونية والإدارات الزراعية، وعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة.
بينما طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، حظر إصدار شهادات التصدير للخارج للشركات المتقاعس عن توريد حصتها للوزارة، أو عدم التزامها بتوريد حصتها المقررة للسوق للزراعات الصيفية والشتوية، مؤكدة أن الشركات المنتجة للأسمدة تتجه لرفع الأسعار بعد رفع أسعار الغاز للمصانع.
كانت وزارة الزراعة اتفقت مع الشركات المنتجة للأسمدة الموسم الماضى، على التزام شركة أبوقير للأسمدة بتوريد الشركة 140 ألف طن بدلاً من 120 ألف طن، وتم الاتفاق مع شركة حلوان بتوريد 23 ألف طن من الأسمدة الأزوتية بدلاً من 17 ألف طن فى الموسم الماضى، وشركة موبكو 17 ألف طن بدلاً من 10 آلاف طن، وشركة الإسكندرية 17 ألف طن بدلاً من 12 ألف طن، والشركة المصرية 30 ألف طن بدلاً من 24 ألف طن، وشركة الدلتا 55 ألف طن بدلاً من 40 ألف طن، ولكن ثلاثة شركات التزمت فقط بالحصص المقررة.
وطبقًا لتقارير وزارة الزراعة تصل احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية خلال موسمى الزراعة الشتوى والصيفى 9 ملايين طن تغطى 81% من الاحتياجات الزراعية، ويتم تغطية العجز من خلال منظومة التوزيع للمحاصيل.