وزير البترول: تحويل مصر لمركز إقليمي له مردود كبير على الاقتصاد

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول يعد أحد أهم برامج العمل بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي تنفذه الوزارة حاليًا بما يواكب استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الملا مع فريق عمل البرنامج السادس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ المشروع والوقوف على تطورات تنفيذ خطة العمل في وضع استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والتي تمر بثلاث مراحل رئيسية.
وأضاف الملا- في بيان الأحد،- أنه تم إنجاز خطوات فعلية جادة على أرض الواقع في إطار خطة العمل الجارية، لافتًا إلى أن مردود المشروع على الاقتصاد القومي كبير ويتمثل في المساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي وفرص عمل جديدة، وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للبنية الأساسية لمصر في صناعة البترول والغاز وإتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة والمساهمة في توفير الغاز لمشروعات القيمة المضافة، وتدعيم مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة.
كما جرى استعراض الأعمال التي تم إنجازها في خطة عمل وضع الاستراتيجية المتكاملة بداية من مطلع عام 2017 وحتى الآن والتي تنقسم إلى 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وتشمل المرحلة الأولى: تحديد نطاق الأعمال وإعداد تقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة وفقًا للتجارب والدروس المستفادة من أهم مراكز الطاقة العالمية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروتردام وسنغافورة وغيرها وكيفية محاكاة ذلك في السوق المصرية.
وتتضمن المرحلة الثانية دراسة البدائل الفنية والاقتصادية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول وتنقسم إلى جزئين أحدهما يتعلق بأنشطة الغاز، ويهدف إلى دعم التعاون مع دول شرق البحر المتوسط على المديين القصير والمتوسط وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية معها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل من البنية التحتية القائمة بالفعل مثل خطوط الأنابيب ومصانع الإسالة فضلًا عن الخطوات التي اتُّخذتها على المستوى التشريعي، حيث تم إصدار قانون تنظيم سوق الغاز والذي سيتيح الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في جميع أنشطة الغاز بمصر.
ويتعلق الجزء الثاني بتداول البترول، ويهدف إلى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وتطوير البنية الأساسية ومشروعات توسعة الموانئ ومستودعات تخزين وتداول المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر في نشاط تموين السفن لما له من جدوى اقتصادية مرتفعة فضلًا عن تطوير معامل التكرير وتحديث الشبكات والخطوط، فيما تشمل المرحلة الثالثة وضع الخطة التنفيذية وبرنامج العمل وتطوير آلياته وفقًا لجداول زمنية محددة، كما تتضمن المرحلة بدء العمل على الخطوات التنفيذية للمشروع سواء على المدى القريب أو البعيد.