أكد المهندس طارق الملا, وزير البترول والثروة المعدنية, أن مشروع تحويل مصر إلي مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول يعد أحد أهم برامج العمل بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي تنفذه الوزارة حاليا بما يواكب إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030. وقال الوزير خلال اجتماعه مع فريق عمل البرنامج السادس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول إن مردود المشروع علي الاقتصاد القومي كبير ويتمثل في المساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي وفرص عمل جديدة وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للبنية الأساسية لمصر في صناعة البترول والغاز وإتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة والمساهمة في توفير الغاز لمشروعات القيمة المضافة, فضلا عن تدعيم مكانة مصر الإستراتيجية في المنطقة. وأشار الملا إلي أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية وتشمل المرحلة الأولي تحديد نطاق الأعمال وإعداد تقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة وفقا للتجارب والدروس المستفادة من أهم مراكز الطاقة العالمية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروتردام وسنغافورة وغيرها وكيفية محاكاة ذلك في السوق المصرية منذ بداية العام الماضي. وتابع: وتتمثل المرحلة الثانية تتمثل في دراسة البدائل الفنية والاقتصادية لتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول وتنقسم إلي جزءين أحدهما يتعلق بأنشطة الغاز ويهدف إلي دعم التعاون مع دول شرق البحر المتوسط علي المديين القصير والمتوسط وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية معها خلال الفترة المقبلة. وأكد ضرورة الاستغلال الأمثل من البنية التحتية القائمة بالفعل مثل خطوط الأنابيب ومصانع الإسالة فضلا عن الخطوات التي تم اتخاذها علي المستوي التشريعي; حيث تم إصدار قانون تنظيم سوق الغاز والذي سيتيح الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في جميع أنشطة الغاز بمصر.