أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي أهمية تحويل مصر إلي مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول ضمن برنامج تحديث القطاع الذي تنفذه الوزارة حاليا بما يواكب استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وضمن 3 مراحل رئيسية. أضاف خلال الاجتماع مع فريق عمل البرنامج السادس للتطوير والتحديث تم إنجاز خطوات فعلية جادة في إطار الخطة لأن مردود المشروع علي الاقتصاد القومي كبير ويتمثل في المساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلي من إمدادات الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي وفرص العمل وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للبنية الأساسية في صناعة البترول والغاز وإتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات والمساهمة في توفير الغاز لمشروعات القيمة المضافة. تدعيم مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة. استعرض الملا وفريق العمل.. ما تم إنجازه ضمن الخطة التي تنقسم إلي ثلاث مراحل وبدأت مطلع عام 2017 تم تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية وشملت الأولي تحديد نطاق الأعمال وتقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة وفقا للتجارب والدروس المستفادة من أهم مراكز الطاقة العالمية في بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وسنغافورة وغيرها ومحاكاة ذلك في السوق المصرية. والثالثة دراسة البدائل الفنية والاقتصادية للتحويل إلي مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول وتنقسم إلي جزئين أحدهما يتعلق بأنشطة الغاز بهدف دعم التعاون مع دول شرق البحر المتوسط علي المديين القصير والمتوسط وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية معها بالإضافة إلي تحقيق الاستغلال الأمثل من البنية التحتية القائمة مثل خطوط الأنابيب ومصانع الإسالة فضلا عن الخطوات التي تم اتخاذها علي المستوي التشريعي وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كافة أنشطة الغاز. والجزء الثاني يتعلق بتداول البترول ويهدف إلي استغلال موقع مصر الاستراتيجي وتطوير البنية الأساسية ومشروعات توسعة الموانئ ومستودعات تخزين وتداول المنتجات البترولية بالإضافة إلي تعظيم نشاط تموين السفن لما له من جدوي اقتصادية مرتفعة فضلا عن تطوير معامل التكرير وتحديث الشبكات والخطوط. يتم بالمرحلة الثالثة وضع الخطة التنفيذية وبرنامج العمل وتطوير آلياته وفقا لجداول زمنية محددة. بدء العمل علي الخطوات التنفيذية للمشروع سواء علي المدي القريب أو البعيد.