أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ان قطاع البترول حقق نتائج أعمال متميزة خلال الفترة الأخيرة في مجالات زيادة انتاج الثروة البترولية وتطوير البنية التحتية للقطاع وتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات بما ينعكس ايجاباً على زيادة موارد مصر من البترول والغاز وتأمين امدادات الطاقة للسوق المحلى ، مشيراً الى أن هذه النتائج الملموسة انعكاساً لاستراتيجية الوزارة فى تنفيذ رؤيتها الحالية لتطوير وتحديث القطاع والتي تتضمن عدداً من الأهداف الطموح فى مقدمتها تلبية تطلعات مصر بأن تصبح مركزاً اقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول. جاء ذلك في كلمة الوزير خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الاعمال المصرية البريطانية برئاسة المهندس خالد نصير تحت عنوان " تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر .. نتائج ملموسة " بحضور السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن وأعضاء الجمعية ولفيف من الخبراء والمهتمين بصناعة البترولز وأوضح الملا ان أبرز واهم تلك النتائج في نجاح قطاع البترول خلال عام 2017 في وضع 4 مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط على خريطة الانتاج وتشمل كل من ظهر و شمال الإسكندرية ونورس وآتول لافتاً الى أستمرار تنفيذ برامج تنمية تلك الحقول لإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعى تباعاً الى انتاج مصرتدريجياً على مدار العام الحالي حتى النصف الأول من العام المقبل ، مشيراً الى ما تحقق مؤخراً من نجاح للوزارة فى خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب الى أقل مستوى لها منذ عام 2010 يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين فضلاً عن اطلاق مشروعات المسح السيزمى في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر وغرب المتوسط وخليج السويس بما يسهم في جذب استثمارات الشركات العالمية الى هذه المناطق للقيام بأعمال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية ، وأضاف أنه تم انجاز عدة مشروعات ناجحة في مجال تطوير البنية التحتية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية في مناطق صعيد مصر ومدينة بدر وميناء سوميد بالعين السخنة ، كما تم اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وانشاء جهاز تنظيمى مستقل كخطوة على الطريق نحو تحرير سوق الغاز تدريجياً. وأشار وزير البترول إلى أهمية المشروع الجارى لتطوير وتحديث قطاع البترول والذى يقوم على رؤية واضحة تستهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات التي يتمتع بها هذا القطاع للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة لمصر وذلك من خلال الإجراءات الرامية لتحقيق الاستدامة المالية وتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز و البترول والعمل على أن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في عمليات التطوير والتحديث. وأضاف أن المشروع القومى لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول يعد أحد الأهداف الطموحة لاستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها وزارة البترول ، مشيرا الى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذ الهدف عبر 3 محاور عمل رئيسية تمضى فيها الوزارة سواء على المستوى الداخلى او المستوى السياسى أو على المستوى الفني والتجارى، لافتاً الى ان تلك المحاور تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة وإصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول مثل قانونى سوق الغاز والاستثمار، وابرام شراكات واتفاقات مع الاتحاد الاوروبى ودول شرق المتوسط في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية بما يحقق المنفعة المتبادلة. كما استعرض خلال اللقاء استراتيجية وزارة البترول منذ عام 2014 وركائز العمل الأساسية التي قامت عليها تلك الاستراتيجية بهدف إزالة التحديات التي واجهها القطاع مابين عامي 2011 و 2013 و أثرت سلباً على الأنشطة والاستثمارات البترولية.
