«الغاز الطبيعى» و«الطاقة المتجددة» ركيزة الحكومة لدعم النمو الاقتصادى حتى 2022

يعتبر قطاع الطاقة من القطاعات الرئيسة التى يرتكز عليها برنامج الحكومة للسنوات الأربعة المقبلة الذى تم اعتماده تحت شعار «مصر تنطلق»؛ ليتم تنفيذه خلال الفترة الممتدة يوليو 2018 حتى يونيو 2022.
وتتمثل أبرز مستهدفات البرنامج الحكومى فيما يتعلق بمحور الطاقة فى توقيع 70 اتفاقية فى مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز بإجمالى استثمارات 24.4 مليار دولار، يصل إجمالى إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية عام 2019 وخفض نسبة استيراد المنتجات البترولية لتصل إلى أقل من 10% من احتياجات السوق المحلية بحلول عام 2021.
كما تضمنت الخطة العمل على تنفيذ مشروعات تكرير جديدة بحجم استثمارات تصل إلى 8.2 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية تقدر ب12.6 مليون طن، وتنفيذ خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية بأطوال تبلغ 650 كم وبإجمالى استثمارات تصل إلى 14 مليار جنيه، ومن المستهدف أيضا زيادة إنتاج المنتجات البتروكيماوية لتصل إلى 17.3 مليون طن، بحجم استثمارات ب4.2 مليارات دولار.
وبالنسبة للتعدين، فتشمل خطة ال4 سنوات القادمة العمل على زيادة كميات إنتاج الذهب لتصل إلى 80 طن بقيمة 2.8 مليار دولار، وكذلك زيادة عدد الوحدات المراد توصيل الغاز الطبيعى لها لتصل إلى 4 ملايين وحدة سكنية خلال ال4 سنوات القادمة، وبدء تشغيل مجمع تصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك فى نهاية 2020.
وفيما يتعلق بمشروعات الكهرباء والطاقة خلال 18/2022، فقد اعتمد القطاع استراتيجية جديدة تتمثل أبرز مستهدفاتها فى إضافة محطات توليد كهرباء جديدة، مثل مشروع توليد الكهرباء من الفحم النظيف بمنطقة الحمراوين بالبحر الحمر لإنتاج 6 آلاف ميجا وات بتكلفة تقدر بنحو 6 مليارات دولار، ومشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لإنتاج 3400 ميجا وات، بمنطقة عتاقة بالسويس بتكلفة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار.
وتتضمن الخطة أيضا العمل على إضافة 2.5 ألف ميجا وات من محطات توليد الكهرباء التقليدية، وإضافة ما يزيد عن 9 آلاف ميجا وات من الطاقات المتجددة، كما تتضمن تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء حتى عام 2022 عدد من المشروعات، من أهمها إنشاء وتوسيع محطات محولات الجهد الفائق «220، 500 ك.ف»، بإجمالى سعات 84855 ميجا فولت أمبير، وإنشاءات خطوط وكابلات جهد فائق «220، 500 ك.ف»، بإجمالى أطوال 6092 كم، وإنشاء وتوسيع محطات محولات جهد عالى «66 ك.ف» بإجمالى سعات 7455 ميجا فولت أمبير، وكذلك خطوط وكابلات الجهد العالى جهد «66 ك.ف» بإجمالى أطوال 1612 كم.
ورغم أهمية برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، من الناحية الاستثمارية وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أن تأمين موارد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وتحقيق مزيج الطاقة المستهدف، يتطلب مزيد من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين الأجانب، والتوسع فى طرح مزيد من مشروعات الطاقة البديلة وكذلك عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز؛ لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة سنويا.
وباتت الحكومة مطالبة حاليا بإزالة كافة التحديات التى قد تواجه أنظمة نقل الكهرباء، وعمليات التخطيط، الأمر الذى يقتضى التوسع بالمشروعات التى لا يعوقها توافر الأراضى على وجه السرعة، خاصة بعد تطوير آلية تعريفة التغذية ومشروعات الطاقة الكهروضوئية الشمسية وطاقة الرياح التى من شأنها أن تحفز الشركات والمستثمرين على الاستثمار فى بناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
وقد دفع ذلك الحكومة - ممثلة فى وزارتى البترول والكهرباء - فى اعتماد الخطة المستقبلية التى تستهدف من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، وكذلك تحقيق المزيج المستهدف من مصادر توليد الكهرباء، بحيث تمثل نسبة المصادر الجديدة والمتجددة نحو 20% من مزيج الكهرباء بحلول 2022.
ويقول محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، إن قطاع البترول والطاقة يشهد حالة من الحراك الكبير خلال الفترة الحالية سيدعم قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مضاعفة السنوات القادمة، وذلك استنادا إلى إجمالى الاكتشافات النفطية والغازية التى تحققت مؤخرا، والقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.
أضاف «ماهر» أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة مؤخرا - هيكلة الدعم، وسداد مستحقات الشركاء الجانب - تعد إحدى دعائم الدولة لتحقيق معدلات النمو المستهدف بقطاع الطاقة، موضحا أن الاكتشافات النفطية والغازية وفائض إنتاج الكهرباء الحالى عوامل ستدعم تطوير البنية التحتية المحفزة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة التى تعتمد فى الأساس على الغاز والكهرباء.
أشار إلى أن الدولة تحقق وفرا حاليا فى الكهرباء يتراوح بين 30% و40%، إضافة إلى أن برنامج عمل الحكومة لتوليد 20% من الكهرباء من خلال المصادر الجديدة والمتجددة بحلول 2022، تعتبر الركيزة التى ستقوم عليها مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار سواء فى إفريقيا أو أوروبا، مطالبا الحكومة بالتوسع فى طرح مزايدات البحث والتنقيب عن النفط والغاز فى البحر المتوسط والصحراء الغربية، ومشروعات الطاقة الخاصة بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
لفت إلى قدرة الدولة على التحول إلى مركز إقليمى للطاقة، خلال ال4 سنوات القادمة، من خلال الارتكاز على عدد من المشروعات التنموية، أبرزها خط الغاز الطبيعى المستهدف تنفيذه مع قبرص واليونان، ومشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا وآسيا التى يتم حاليا دراسة جدواها وآليات تنفيذها، بجانب محطات تسييل الغاز بغرب بورسعيد ودمياط، مطالبا بالتحول إلى صناعات القيمة المضافة لزيادة معدلات تصدير المواد البترولية وتحقيق عائد دولارى يدعم الموازنة العامة للدولة.
أضاف أن صناعة التكرير والبتروكيماويات ومشروعات التعدين تعتبر قاطرة التنمية القادرة على دفع قطاع الطاقة للنمو، وتلبية احتياجات مشروعات الدولة الصناعية والتنموية من الطاقة، مطالبا بضرورة تقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين والشركات الاستثمارية الأجنبية؛ لتحفيزهم على ضخ رؤوس أموال جديدة بالقطاع خلال السنوات القادمة.
طالب بتوجيه مزيد من الدعم لقطاع التعدين السنوات القادمة باعتباره أحد روافد التنمية المعطلة حتى الآن، والذى يحتاج إلى إعادة تأهيل للقوانين والبيئة التشريعية الخاصة به كى يكون مؤهلا لجذب مزيد من الاستثمارات التى تدعم زيادة عمليات التنقيب عن الذهب وباقى الخامات من خلال المزايدات التى تطرحها هيئة الثروة المعدنية، وبشروط وحوافز تتماشى مع ما تقدمه الدول الكبرى للمستثمرين فى هذا المجال.
ويقول السيد الباز عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاعى النفط والتعدين ستحفز المستثمرين - بعد سداد الحصة الأكبر من مستحقاتهم- على ضخ مزيد من رؤوس الأموال للتوصل إلى مزيد من الاكتشافات الداعمة لتنفيذ استراتيجية الدولة خلال ال4 سنوات القادمة والتحول إلى مركز إقليمى للطاقة. أضاف أن تحرير سعر السوق والتوسع فى إنتاج الغاز الطبيعى وإقامة خطوط ربط كهربائى مع دول الجوار يدعم وبشدة برامج الدولة الرامية لزياة نسب مساهمة قطاع الطاقة فى معدلات النمو الاقتصادى للدولة، موضحا أنه بعد صدور قانون الاستثمار أصبحت البيئة التشرييعية مهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات، وبات هناك ضرورة لطرح عدد من المزايدات لتكثيف البحث عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة.
وأكد الباز، أن مشروعات الطاقة الجديدة بطبيعتها مشروعات جاذبة للاستثمار، ولروؤس الأموال الأجنبية، وذلك لارتفاع جدواها الاقتصادية، ومن المتوقع أن تساهم المشروعات التى طرحتها الحكومة فى جذب استثمارات تسهم فى تطوير منظومة الطاقة فى مصر خلال 2018-2020، والتحول إلى مجال الطاقة البديلة.
أشار إلى قدرة مشروعات الطاقة الشمسية على تخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة، من خلال تقليص الدعم الموجه للوقود الذى يمكن توجيهه إلى القطاعات الأكثر احتياجا، وتوفير جزء كبير من الغاز الطبيعى المستخدم فى توليد الطاقة، لتوجيهه لاستيفاء متطلبات المجال الصناعية.