قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملفات الإصلاح الإداري التي تشمل التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات، تضعها الحكومة ضمن أولوياتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من مسؤولي الوزارة لاستعراض محاور خطة الإصلاح الإداري، الثلاثاء. وعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإداري، حيث تهدف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية. وتتضمن خطة الإصلاح الإداري عددا من المحاور الفرعية، وهي التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات. وفيما يتعلق بمحور التطوير المؤسسي، عرضت الوزيرة مشروع رفع كفاءة التنظيم الإداري للدولة والذي يهدف بشكل رئيسي إلى الوصول إلى تنظيم إداري للجهاز الحكومي بالدولة قادر على التخطيط والإدارة الرشيدة للموارد، وتحويل الجهاز الإداري للدولة بشكل جذري لتحقيق «رؤية مصر 2030»، متزامناً مع انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات، أكدت الوزيرة أهمية هذا المحور والذي يهدف إلى صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها، كما تهدف الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادرًا على رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية.
