استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الثلاثاء الماضى، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خطة الإصلاح الإدارى، وما تواجهه من تحديات من واقع الإدارة العامة فى مصر. 7 تحديات تواجه عملية الإصلاح وتمثلت تلك التحديات فى 7 نقاط رئيسية وهى تعقد الهيكل التنظيمي للدولة، وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة، وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد، والإطار الثقافى.
وتضمن العرض الرؤية والمبادئ الحاكمة للإصلاح الإدارى، وتستهدف الخطة جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، يُعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
وتمثلت المبادئ الحاكمة لعملية الإصلاح الإدارى فى، قاعدة عدم المساس، والشمول والتدرج والاستدامة، والجدارة والكفاءة فى التوظف والترقى والأجور، واعتماد معايير الجودة والتميز، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا، والشراكة مع القطاعين الأهلى والخاص.
ووفقا للعرض المُقدم من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فإن خطة الإصلاح الإدارى تقوم على 6 محاور، وهى التطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، ولإصلاح التشريعى، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات، وتعزيز العلاقة بين المواطن والدولة.
المحور الأول: الإصلاح المؤسسى ويستهدف المحور الأول وهو "الإصلاح المؤسسى" زيادة كفاءة الجهاز الإدارى للدولة عبر عدة محاور فرعية وهى، إعادة هيكلة الوزارات عبر هيكل نمطى يضم إدارات مكتب الوزير وإدارات مساندة وإدارات متخصصىة والفروع بالمحليات والجهات التابعة، بالإضافة إلى تفعيل منصب الوكيل الدائم.
ويعتمد الإصلاح المؤسسى أيضا على رفع كفاءة التنظيم الإدارى للدولة، عبر الانتهاء من دراسة التنظيم الإدارى للدولة فى الخبرة العالمية، وإعادة هيكلة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى استحداث وحدات تنظيمية وتحويل إدارات الأفراد إلى إدارات للموارد البشرية وإنشاء وحدات المراجعة الداخلية ووحدات التخطيط والسياسات والاستراتيجيات.
كما يعتمد الإصلاح المؤسسى أيضا على إجراءات إصلاحية داعمة.
