دفاع «الجلدة» يستشهد ب«وثائق أمن الدولة» لإعادة محاكمته

قدمت هيئة الدفاع عن عماد الجلدة «عضو مجلس الشعب السابق، المتهم فى قضية رشوة البترول» التماساً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لإعادة محاكمته فى القضية الصادر فيها حكم بسجنه لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بتقديم وأخذ رشاوى مالية مقابل حصوله على أراض بها آبار بترول بالمخالفة للقانون. وأكد الدفاع أن هناك أسباباً جديدة ظهرت بعد ثورة 25 يناير من شأنها إعادة محاكمة موكله من جديد أمام دائرة جنائية مختلفة عن التى أصدرت الحكم.
وكشف محامى الجلدة - فى مذكره تقدم بها إلى النائب العام - عن تلك الأسباب التى دفعتهم إلى التقدم بالالتماس، مؤكدا أن السبب الأول يتعلق بالشهادة التى أدلى بها «إسماعيل زكريا - المتهم الثالث فى قضية أيمن نور، رئيس حزب الغد السابق»، والتى قالها فى مؤتمر صحفى قبل أيام كان قد عقده للكشف عن قيام مسؤولين فى مباحث أمن الدولة بالضغط عليه وإجباره على الإدلاء بشهادة كاذبة من أجل توريط أيمن نور فى قضية تزوير، حيث أضاف الشاهد «زكريا» فى هذا المؤتمر: إن مباحث أمن الدولة تحدثوا معه أيضا عن اعتزامهم تلفيق قضية رشوة لعماد الجلدة وذلك نظرا لوجود معلومات تشير إلى أن «الجلدة ورامى لكح» يمولان «أيمن نور».
وأكد الدفاع أن «إسماعيل زكريا» قال فى المؤتمر الصحفى إن ضباطاً فى مباحث أمن الدولة سألوه إذا كان الجلدة ورامى لكح يقومان بتمويل أيمن نور من عدمه، وعندما أجاب بالنفى رد عليه الضابط بأن مصادره الأخرى أكدت صحة ذلك وأن مباحث أمن الدولة بصدد تجهيز قضية رشوة لعماد الجلدة، وأنها زرعت مصدراً لها لديه للإيقاع به. وأضاف «زكريا» أنه كان يتعذر تعديل أقواله قبل ذلك لخوفه من القتل مثلما حدث مع «أيمن إسماعيل - المتهم الثانى فى قضية نور» حيث لقى مصرعه داخل السجن. وتقدم الدفاع بصورة من أقوال «زكريا» إلى النائب العام فى مذكرة الالتماس.
وأضاف الدفاع أن السبب الثانى وراء تقديم هذا الالتماس لإعادة المحاكمة يتلخص فى تربص مباحث أمن الدولة بموكله، حيث ثبت بعد اقتحام مقر المباحث فى البحيرة عثور المواطنين على مستندات وأوراق تؤكد قيام أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، بالاتفاق مع أمن الدولة على استبعاد والد «الجلدة» من انتخابات مجلس الشعب، لذلك فإن هذه القرينة تستدعى قبول الالتماس وإعادة محاكمة الطالب لمعرفة مدى قوة هذه القرينة مع سائر عناصر الدعوى فى إثبات براءة المتهم خاصة بعد أن ظهر جليا فساد النظام السابق.
وأشار الدفاع إلى أن القانون أناط بالنائب العام وحده التقدم بطلب إعادة النظر لهذه الحالة، وبناء عليه طلب الدفاع الالتماس من النائب العام أن يتقدم بطلب إلى محكمة النقض لإعادة محكمة موكله من جديد أمام دائرة جناية مختلفة. وأكد الدفاع أنه سيطلب شهادة «إسماعيل زكريا» أمام المحكمة.