دفاع عماد الجلده يطالب بإعادة محاكمته بوثائق أمن الدولة

عماد الجلدة
تقدمت هيئة الدفاع عن عماد الجلده " عضو مجلس الشعب السابق والمتهم في قضية رشوة البترول " بالتماس إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لإعادة محاكمته في القضية الصادر فيها حكما بسجنه لمدة 3 سنوات لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بتقديم واخذ رشاوى مالية مقابل حصوله على أراضى بها أبار بترول بالمخالفة للقانون .
وأكد الدفاع أن هناك أسباب جديدة ظهرت بعد ثورة 25 يناير من شانها إعادة محاكمة موكله من جديد أمام دائرة جناية مختلفة عن التي أصدرت الحكم .
وكشف عبد الفتاح مصطفى – محامى الجلده – في مذكره تقدم بها إلى النائب العام عن تلك الأسباب التي دفعتهم إلى التقدم بالالتماس . مؤكدا أن السبب الأول يتعلق بالشهادة التي أدلى بها " إسماعيل زكريا – المتهم الثالث في قضية أيمن نور رئيس حزب الغد السابق " . والتي قالها في مؤتمر صحفي قبل ايام كان قد عقده للكشف عن قيام مسئولون في مباحث امن الدولة بالضغط عليه وإجباره على الإدلاء بشهادة كاذبة من اجل تورط أيمن نور في قضية تزوير . حيث أضاف الشاهد " زكريا " في هذا المؤتمر إن مباحث امن الدولة تحدثوا معه أيضا عن اعتزامهم توريط قضية رشوة لعماد الجلدة وذلك نظرا لوجود معلومات تشير إلى أن " الجلده ورامى لكح " يمولان " أيمن نور " .
واكد الدفاع ان " اسماعيل زكريا " قال فى المؤتمر الصحفى ان ضباط فى مباحث امن الدولة سألوه اذا كان الجلده ورامى لكح يقوما بتمويل ايمن نور من عدمه . وعندما اجاب بالنفى . رد عليه الضابط بان مصادره الاخرى اكدت صحة ذلك وان مباحث امن الدولة بصدد تجهيز قضية رشوة لعماد
الجلدة . وانها زرعت مصدر لها لدية للايقاع به . واضاف " زكريا " انه كان يتعذر تعديل اقواله قبل ذلك لخوفه من القتل مثلما حدث مع " ايمن اسماعيل – المتهم الثانى فى قضية نور " حيث لقى مصرعه داخل السجن . وتقدم الدفاع بصورة من اقوال " زكريا " الى النائب العام فى مذكرة الالتماس .
واضاف الدفاع ان السبب الثانى وراء تقديم هذا الالتماس لاعادة المحاكمة تتلخص فى تربص مباحث امن الدولة بموكله . حيث ثبت بعد اقتحام مقر المباحث فى البحيرة عثور المواطنين على مستندات واوراق تؤكد قيام احمد عز امين النتظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل بالاتفاق مع امن الدولة على استبعاد والد " الجلده " من انتخابات مجلس الشعب . لذلك فان هذه القرينه تستدعى قبول الالتماس واعادة محاكمة الطالب لمعرفة مدى قوة هذه القرينة مع سائر عناصر الدعوى فى اثبات براءة المتهم خاصة بعد ان ظهر جليا فساد النظام السابق .
واشار الدفاع الى ان القانون اناط بالنائب العام وحده التقدم بطلب اعادة النظر لهذه الحالة . واعطى القانون لاصحاب الشان التقدم بطلب اعادة النظر للنائب العام وللنائب العام مطلق الحرية فى الاستجابه لطلبهم او رفضه .
وبناء عليه طلب الدفاع الالتماس من النائب العام ان يتقدم بطلب الى محكمة النقض لاعادة محكمة موكله من جديد امام دائرة جناية مختلفة . واكد الدفاع انه سيطلب شهادة " اسماعيل زكريا " امام المحكمة .