أغلقت اللجنة العامة لانتخابات تشكيلات التنظيمات النقابية العمالية في مرحلتها الثالثة والأخيرة للدورة التي تستمر 4 سنوات (2018/2022)، أعمالها في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، باب القبول لطلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية على الرئاسة والعضوية لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وتقدم بالترتيب حتى إغلاق باب الترشح على منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي محمد جبالي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، في حين تقدم لعضوية الاتحاد من النقابات العامة 26 عضوا- باستثناء النقابة العامة للنقل البري لم تتقدم بالعضو- وهم: محمد سالم، من نقابة الزراعة، حسام الدين مصطفي، النقل البحري، وجمال صابر السكة الحديد، وهشام فؤاد المرافق العامة، وهشام رضوان، التعليم والبحث العلمي، والسعيد النقيب، الإنتاج الحربي، وعلي عبدالوهاب، النيابات والمحاكم، وفؤاد حسان، البريد، ومجدي حسن، هيئة النقل العام. كما تقدم جمال عقبي، البنوك والتأمينات، عادل عبدالفضيل، المالية العامة والضرائب، ممدوح محمدي، محمد جبران، البترول، أحمد عبدالمقصود العلوم الصحية، عبدالمنعم الجمل، البناء والأخشاب، وإبراهيم توفيق الاتصالات، وصالح سليمان، الخدمات الصحية، وحسن شحاتة، النقل الجوي، وهشام فاروق، الخدمات الإدارية، ومحمد وهب الله، التجارة، ومجدي البدوي، الصحافة والطباعة والإعلام، وعبدالفتاح إبراهيم، الغزل والنسيج، ومحمد عرابي، المناجم والمحاجر، وخالد الفقي، الصناعات الهندسية، وعماد حمدي الكيماويات، وخالد عبدالطيف عيش الصناعات الغذائية. ومن المقرر أن تعلن أسماء المرشحين غدا الأحد، والطعون والبت فيها بعد غد الاثنين، على أن تعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الجاري، بحيث تجري الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي. وأعلن محمد سعفان،وزير القوى العاملة، في مؤتمر صحفي عقب غلق باب الترشح، أن نسبة التغيير في القواعد النقابية تصل في بعض التصنيفات إلى 80 %، الأمر الذي يمكن اعتباره ظاهرة صحية للانتخابات العمالية. وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتدريب ممثلي العمال في جميع التصنيفات النقابية على أن تبدأ في شهر يوليو القادم ولمدة 6 أشهر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حتى يكون التنظيم النقابي المصري على دراية ووعى بكافة القوانين التي تخص العمال، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن توعيتهم بكل النواحي الاجتماعية التي تمر بها مصر في هذه المرحلة حتى يضفى إلى الاقتصاد القومي ويعمل على زيادة الإنتاج. وقال الوزير، في رده على أسئلة الصحفيين: «عملية تقييم الانتخابات في المستوى الأول أفرزت عن عدة ملاحظات تم تداركها جميعا في المستوى الثاني والثالث للانتخابات»، كاشفا أن السبب الرئيسي في هذه الملاحظات هو طول الفترة التي دامت 12 عاما منذ أخر انتخابات نقابية تمت في مصر عام 2006، أدت إلى عدم وعى بعض الجهات بالدور المنوط بها في تنظيم العملية الانتخابية. كما كشف الوزير عن خطة الوزارة في إصدار كتيب يتضمن كافة الخطوات الخاصة بالانتخابات النقابية، ودور كل جهة سواء وزارة القوى العاملة أو الشركات أو اللجان النقابية ليكون مرجعا يستفيد منه القائمين على العملية الانتخابية في أي وقت، وذلك تلافيا لأى أخطاء حدثت في العملية الانتخابية. وحول ظاهرة التزكية في الانتخابات النقابية: أجاب الوزير أن التنظيم النقابي المصري به 27 تصنيفا نقابيا فاز منهم 15 نقابة عامة بالتزكية «رئيس وأعضاء»، ونقابتان رئيس بالانتخاب، والعضوية تزكية، و10 نقابات أجريت فيها الانتخابات على منصب الرئيس والعضوية. وأكد الوزير في المؤتمر الصحفي أن التنظيم النقابي يحتاج أن تدعمه كل الجهات، بما فيها الإعلامية من خلال عرض أراء الخبراء في العمل النقابي للاستفادة القصوى التي تصب في النهاية في مصلحة الانتاج والاقتصاد المصري. وحول مشاركة المرأة في التنظيم النقابي، أشار الوزير إلى أنه لاحظ انخفاض عدد تمثيل المرأة في التنظيم النقابي، مؤكدا أنه سيتم تحليل كافة النتائج الخاصة بالانتخابات للوقوف على أسباب ضعف مشاركة المرأة ومعاجلة ذلك في الانتخابات القادمة. وأعلن «سعفان» أنه عقب انتهاء العملية الانتخابية سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان كل النتائج ونسب المشاركة بالنسبة للشباب والمرأة، فضلا عن نسب التغيير في التصنيفات النقابية.
