انتظام توزيع الوقود.. والمستودعات بكامل طاقتها

أكدت وزارة البترول انتظام وتوافر إمدادات الوقود من البنزين والسولار والبوتاجاز وحركتى التداول والشحن، مشيرة إلى أنها تتابع عمليات إمداد الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلى محطات التوزيع من خلال غرفة العمليات بهيئة البترول للتأكد من تدفق العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.
وتفقد طارق الملا، وزير البترول، السبت، عدداً من مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات الوقود والتى شملت كلا من شركة أنابيب البترول ومعمل القاهرة لتكرير البترول ومستودعات شحن المنتجات البترولية التابعة لشركة التعاون للبترول، وشركة موبيل بمنطقة مسطرد، إضافة إلى مصنع تعبئة البوتاجاز بالقطامية التابع لشركة بتروجاس وغرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول، لمتابعة انتظام حركة تداول ونقل المنتجات البترولية وتوافرها بالسوق المحلية.
ومن جانبه، دعا أسامة كمال، وزير البترول السابق، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحويل السوق المصرية للاعتماد على أنماط جديدة من الاستهلاك تعتمد على استخدامات أقل للوقود، سواء من خلال التوسع فى استخدام السيارات المعتمدة على الطاقة الكهربية أو الغاز، فضلاً عن تشجيع الدولة للمواطنين على التوسع فى استخدام السخانات الشمسية وتقديم الدعم المالى اللازم بدلاً من السخانات الكهربائية.
وقال إن زيادة عبء الدعم يدفع الدول إلى رفع أسعار الوقود، متوقعاً أن يصل دعم الطاقة فى العام المالى الجارى لنحو 125 مليار جنيه، وهو ما يصعب الاستمرار فيه.
وأوضح «كمال» أنه من المخطط خفض الدعم إلى 89 مليار جنيه، وبالتالى كانت خطوة رفع الأسعار ضرورية، موضحاً أن التوسع فى الاعتماد على تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية من السوق العالمية يرفع من عبء الدعم، ولكن مع التوسع فى الإنتاج المحلى ستقل الأعباء.
وأشار إلى ضرورة خفض معدل الاستهلاك من خلال أنماط استهلاك جديدة مختلفة عن السائدة، ومنها التوسع فى السيارات الكهربائية مع إمكانية توفير إعفاءات جمركية عليها، فضلا عن وضع حوافز للتحول إلى السخانات الشمسية كما يحدث فى الدول المتقدمة، إضافة إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى فى تموين السيارات ووضع برامج لتحويلها مجاناً لتكون التكلفة مخصومة من إجمالى الدعم.
وقال «كمال» إن تكلفة لتر البنزين فى المتوسط تصل لنحو 7 جنيهات، بينما متر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارة يصل لنحو 2.75 قرش وكيلو وات الكهرباء يصل لنحو 2.5 جنيه وهو يكفى لتسيير السيارة مسافة لا تقل عن 100 كيلو.
من جانبه أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، أن قرار زيادة أسعار البنزين الهدف منه الحد من زيادة الاستهلاك، فضلاً عن ترشيد الدعم.