أجلت محكمة جنايات شمال الجيزة، السبت، نظر أولى جلسات محاكمة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، وعاصم فتحي، وأحمد سعيد مبارك، رجلي أعمال، لاتهامهم بطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة ب27 مليونًا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل تسلّم الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية، إلى جلسة 7 يوليو المقبل، لتنفيذ طلابات الدفاع. بدأت إجراءات المحاكمة بإيداع المتهمين ال3 داخل قفص الاتهام، وسألت المحكمة برئاسة المستشار جلال عبدالقوي، المتهمين عما نسب إليهم من اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«رشوة محافظ المنوفية»، فأنكر المحافظ السابق الاتهام الموجه إليه بالرشوة، فيما اعترف المتهمان «الثاني» و«الثالث» بتقديمهما الرشوة الواردة بقرار أمر الإحالة إلى المحكمة وذلك للمتهم الأول. وقال المتهم الأول، أمام المحكمة: «أنا الراشي يا أفندم ودفعت مبلغ رشوة 27 مليون جنيه أكثر للمتهم الثالث»، فرد المتهم الأخير قائلًا: «أنا اللي قدمت رشوة للمحافظ». ورصدت «المصري اليوم» انهيار المحافظ السابق عقب سماع اعترافات المتهمين بالقضية عليه، وتبين للمحكمة أن المتهم الثاني مقدم الرشوة، والثالث هو الوسيط. وطالب دفاع المتهم الأول، استدعاء عبدالرحمن عوام، عضو هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات بشأن القضية والقائم بالقبض على موكله، وذلك لمناقشته في ما ورد بتحرياته وما أسفرت عنه عملية القبض على محافظة المنوفية السابق، إضافة إلى استدعاء عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق بالمنوفية، والعميد محمد السيد، مدير إدارة المرور المنوفية، لمناقشتهم باعتبارهم شهود في القضية. كما طلب الدفاع الاستعلام من ديوان عام محافظ المنوفية عما إذا كانت هناك أي تعاقدات بين المحافظة والشركة المتحدة للطباعة والنشر، وعما إذا كانت هناك تعاقدات بين المحافظة وشركة «ai اكتيف» لتكنولوجيا المعلومات المملوكة لرجل الأعمال عاصم أحمد فتحي المتهم بتقديم الرشوة من فبراير 2017 وحتى 14 يناير 2018. وكذلك طالب الدفاع بالاستعلام من ديوان عام المحافظة عما إذا كانت هناك أي مبالغ مالية قد صرفت لهاتين الشركتين – سالفتي الذكر- أو لكلاهما. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني «عاصم أحمد فتحي» صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني «عاصم فتحي» كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث «أحمد سعيد» في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية. وشملت التحقيقات سماع شهادة المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، وثبت للنيابة اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم أكوادًا مُتعارف عليها مع بقية المتهمين أثناء طلبه الرشوة، تجنبا لرصده حال تسجيل المكالمات.
