أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا، يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج، حيث كان توقف الإصلاح أكبر مشكلة تواجه مصر في الفترات السابقة. وقال «الجارحي»، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر»، الذي نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة، بالتعاون مع الحكومة، والبنك المركزي المصري، وافتتحه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل. وأضاف أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي، واستعادة ثقة دوائر الأعمال، إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%. وأشار إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات، تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107 و108% من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى السابق «2016-2017»، لتصل إلى 80% بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة. وقال «الجارحي»: إن «البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة، حيث نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى 25% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط». وأضاف أن «أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية، وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة، والأهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا، حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا»، لافتا إلى أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح. وتابع: أن «المهمة لم تكن يسيرة، حيث واجهتنا العديد من التحديات ولا يزال تواجهنا تحديات أخرى، لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول، وهو ما نتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة». واستطرد: أنه «في 2016 كنا نواجه تحديات عديدة، حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الأجنبي في البنوك، وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الأجنبي مرة أخرى للقنوات الشرعية، كما أن بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدء تنفيذها عام 2010، ثم توقفت ليتم إحيائها من جديد عام 2016»، لافتا إلى أن هذا حال معظم الخطط والإصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتى 2015، ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها على الإصلاح. وقال «الجارحي»: إن «من أهم القوانين والإجراءات التي نعمل على إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل على تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15%». وأكد «الجارحي» أن الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط على المواطن، ولكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى. وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير، خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية، حيث أن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015، لافتا إلى أن دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة، خاصة الصناعات المغذية، من أجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي تتراوح حاليا بين 20 و30 مليار دولار سنويا.
