سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير المالية يشارك في مؤتمر «خلق فرص العمل».. الجارحي: خفض الدين العام ل 80 % من الناتج المحلي في 2020.. زيادة متوسط الدخل وتحسين المعيشة.. وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية
وزير المالية: تعديلات قانون المناقصات تستهدف الرقابة على المال العام أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج حيث كان توقف الإصلاح أكبر مشكلة تواجه مصر في الفترات السابقة. وقال إن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل. جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، اليوم "الأحد" في افتتاح مؤتمر"النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر" والذي نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزي وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي. استقرار الاقتصاد وأكد وزير المالية أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%. وأشار إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 اضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (107-108%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى السابق 2016/2017 لتصل إلى (80%) بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة. وقال إن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة حيث نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى 25% من إجمالى المصروفات على المدي المتوسط. العدالة الاجتماعية وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والاهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا لافتا إلى أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح مشيرا إلى أننا لا زلنا في منتصف الطريق. وقال إن المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولا يزال تواجهنا تحديات أخرى لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما نتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة. وقال إنه في 2016 كنا نواجه تحديات عديدة حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الأجنبي في البنوك وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الأجنبي مرة أخرى للقنوات الشرعية، كما أن بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدء تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم احيائها من جديد عام 2016. وأضاف أن هذا حال معظم الخطط والإصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها على الإصلاح. القطاعات الصناعية وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية على صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وقال إن من أهم القوانين والإجراءات التي نعمل على إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل على تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15%. وأكد أن الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط على المواطن ولكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى. وأوضح أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية حيث أن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015. ولفت إلى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من أجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي تتراوح حاليا بين 20 و30 مليار دولار سنويا.
