رئيس «النواب» يتلقى طلبا لتعديل مشروع قانون نقابة الإعلاميين

تقدم النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأكثر من 60 عضوا، بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين، وجاء في المذكرة الإيضاحية أن المادة الثانية من القانون نصت في فقرتها الأخيرة على حرمان أعضاء اللجنة التأسيسية من دخول أول انتخابات للنقابة، ما اعتبره قيدا غير قانوني وغير دستوري، رغم أن الدستور لم يحرم أحدًا من حقه الانتخابي، إلا وفق ما يفقده الثقة والاعتبار ويحول دون تصديه للترشح للعمل العام.
ونصت المادة الثانية، على أنه «لا يجوز لأعضاء اللجنة المؤقتة التي ستشرف على إجراءات تأسيس النقابة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة الإعلاميين».
وأضاف شرشر، في بيان صحفي، الأحد، أن التعريف الوارد في الفقرة الثالثة من المادة الأولي، سيؤدي إلى إشكالية قانونية في التطبيق حيث سيستبعد عدد كبير ممن يمارسون النشاط الإعلامي في قطاعات مؤثرة، موضحًا أن القانون أغفل النص على جدول المنتسبين.
وحول تعديلات المادة الثامنة، أكد النواب أن جداول النقابة سقط منها جدول الأعضاء المنتسبين، ما يتسبب في مشكلة فيما يتعلق بضم أعضاء من المقيدين في نقابات أخرى ولا بديل عن أن يكونوا منتسبين لنقابة الإعلاميين، مثل المخرجين والمصورين المقيدين في نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين.
كما طالبت المذكرة الإيضاحية بضرورة إعادة صياغة المادة 10 التي نصت على أن «يقيد بجدول الأعضاء المشتغلين أو غير المشتغلين حسب الأحوال، من استوفي شروط العضوية واجتاز فترة التمرين»، واقترح مقدم المشروع إضافة فقرة بأن تحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات وشروط وإجراءات قيد الإعلاميين من أصحاب الخبرة في النشاط الإعلامي لمدة 5 سنوات متصلة على الأقل «بهدف أحقية الإعلاميين القدامي في القيد بجدول النقابة دون المرور بالقيد الابتدائي».