د. جمال شيحة رئيس «البحث العلمى» بمجلس النواب: «القانون» بشكله الحالى سيكون شهادة وفاة للبحث العلمى وللباحثين

شدد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة البحث العلمى والتعليم بمجلس النواب، على أن قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف بالأبحاث السريرية بشكله الحالى والمقدم من مجلس الوزراء سيقضى على البحث العلمى فى مصر وإقراره بهذا الشكل سيكون شهادة وفاة للبحث العلمى وللباحثين.
وقال «شيحة»، فى تصريحات خاصة: «لسنا ضد إصدار قانون لتنظيم الأبحاث والتجارب العلمية والدوائية الإكلينيكية أو ما يعرف بالأبحاث السريرية، وطالبنا به أكثر من مرة لكننا ضد إصدار قانون ملىء بالأخطاء العلمية والمهنية فنحن، كعلماء وأطباء وباحثين، غيورون على القانون ونريد تصحيحه وتنقيحه وتعديله بما يتناسب مع تحقيق الفائدة المرجوة منه ولا نقبل أن يزايد أحد علينا فإما أن نقبل القانون أو نكون ضد المصريين ونريد أن يكونوا فئران تجارب».
وأضاف: «نحن أكثر وطنية ممن يتهمنا بذلك ونخشى على المصريين ولا نقبل أن يكونوا فئران تجارب، لكننا فوجئنا عندما قرأنا القانون بصورته المقدمة به ملاحظات وأنا شخصيا من أكثر الناس الذين عملوا أبحاثا إكلينيكية والأدوية التى عالجت المصريين من فيروس سى وكنت من الباحثين الذين عملوا عليها وكانت أدوية جديدة ولولاها لما تم علاج المصريين من الفيروس ولو كان هذا القانون موجودا لما تمت التجارب ولا خرج الدواء للنور لعلاج ملايين المرضى من المصريين».
وتابع شيحة: «نطالب منذ سنوات بإصدار هذا القانون والدكتورة نادية زخارى، وزيرة التعليم والبحث العلمى سابقا، لها الفضل فى وضع هذا القانون ونحن نثمن هذا المجهود، ونتفق على ضرورة إصدار قانون لتنظيم الأبحاث الإكلينيكية، ولكن ليس بهذه الصورة، ولقد اعترض كبار الباحثين وكبار العلماء مثل الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، على عدة بنود فى القانون، وقدم مركز الكلى بالمنصورة 20 تصحيحا لأخطاء بالقانون، وكذلك نقابة الأطباء وكبار الباحثين قدموا ملاحظات وتصحيحات على بعض بنود القانون وليس على القانون نفسه ولابد لنا من التروى والتدقيق العلمى والمهنى للقانون، ولابد أن نأخذ فى الاعتبار أصحاب الشأن، فليس منطقيا أن أتجاهل ملاحظات مركز الكلى بالمنصورة ومعاهد الكبد ونقابة الأطباء لأن أحد الأشخاص غير المسؤولين اتهمنا بأننا نريد أن نحول المصريين لفئران تجارب، فهذا الكلام عيب نحن نريد مصلحة المصريين وإلا سيتوقف البحث العلمى وتموت الأفكار العلمية وسنظل ننتظر الدواء من الخارج».
وقال: «القانون ملىء بالأخطاء العلمية والمهنية، فمثلا جميع الأبحاث التى تتم يكون مصدرها ومكانها الجامعات المصرية، ومع ذلك أعطى القانون صلاحيات لوزارة الصحة، ولم يعط أى منها لوزارة البحث العلمى أو التعليم العالى، كما أنه يشترط ألا يتم إجراء الأبحاث الأولى على المرضى رغم أن هناك أبحاثا لا يجب أن تتم إلا على المرضى، ويتم ذلك بحرية أكبر فى الأبحاث التى تجرى بالخارج، كما ينص القانون على أن الأبحاث فى المرحلة الثانية تتم على 80 مريضا فقط، ولا أعلم لماذا لم يقل القانون 50 أو 100 مريض وهذه أرقام غريبة، فكل بحث علمى له خطة بحث ومنهج علمى».
وأشار إلى أن أى بلد متقدم أو يسعى للتقدم لابد أن يكون لديه قانون لتنظيم الأبحاث الطبية، وهذا لا يعنى أنهم حولوا المرضى لفئران تجارب، ولكن كل بحث علمى يحتاج نمطا محددا فى البحث، ولابد أن يغطى القانون هذه الأنماط، وأن يراعى قيمة البحث واللجان التى سيمر عليها لكن لا يقبل أن يجعل القانون لجنة عليا تراجع كل الأبحاث والبروتوكولات دون أن تراعى اللجان التى راجعت فى الجامعات والقانون بعد دراسته ومراجعته وتدقيقه وإزالة جميع الأخطاء منه سيكون ضمانة لأن تجرى الأبحاث فى مصر وفق المعايير الدولية التى تحفظ حقوق الإنسان وتضمن تقدم البحث العلمى وتطوره وإيجاد علاج للأمراض المستعصية والأمراض الجديدة وتقييم الأمراض الجديدة والأدوية الجديدة، وقتها سيكون هذا القانون هو قانون كل الدكاترة والباحثين، ونحن غيورون عليه ومصرون على صدوره بالشكل اللائق الذى يخدم مصر والمصريين جميعا ولا يوجد بيننا معارض للقانون ولا نقبل أن يزايد علينا أى شخص، مؤكدا أن صدور القانون بصورته الحالية يسىء للدولة المصرية ككل لأنه معبأ بالأخطاء الفادحة التى ستؤدى فى النهاية لقتل البحث العلمى وتخويف الباحثين من البحث أو التدقيق لأنه قد يؤدى لحبسهم لمجرد ارتكاب أخطاء علمية مقبولة.
وأضاف: «هذا القانون مكانه ليس لجنة الصحة، ولكن مكانه لجنة البحث العلمى، وطالبنا بأن تتم مناقشته من اللجنتين وأن نقوم بعمل مناقشات من العلماء والباحثين لمناقشة الملاحظات الجوهرية التى وصلت بعد بنود القانون، وأنا شخصيا أرسلت ملاحظات جوهرية على القانون وليس معنى ذلك أننى أعارض القانون، ولكن أطالب بالتصحيح والتدقيق حتى يخرج القانون، ولا نقبل أن يزايد علينا أحد فيجب أن نحترم رأى المجلس الأعلى للجامعات وأحترم العلماء الأجلاء وأحترم الجامعات المصرية».
وتساءل: «هل من المنطقى أن تكون هناك لجنة عليا مهمتها مراجعة الأبحاث بعد اللجان اللى فى الجامعات، والمفروض يعتمد اللجان بالجامعات ويترك لها المجال لتدقق وتراجع الأبحاث والبروتوكولات، فمثلا جامعة المنصورة راجعت 1862 بروتوكولا العام الماضى، ويوجد 17 ألف بروتوكول فى الجامعات المصرية، وهذا المجلس الأعلى كى يراجع هذا الكم يحتاج سنوات، وهناك استعجال لاستصدار هذا القانون بهذه الصورة السيئة، ونحن لن نقبل لأن العلم يحتاج لدقة وهدوء وبطء وكل ما نريده هو أسابيع لمناقشة القانون من المتخصصين لكن للأسف تم تقديم هذا القانون بعصبية وبلا دقة وبتسرع غير مبرر وهدفه هو عرقلة البحث العلمى وليس تنظيم البحث العلمى.
وأكد أن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، استجاب لصوت العقل وحول الموضوع لجلسة استماع أخرى كى نعطى وقتا للخبراء مع لجنة البحث العلمى ولجنة الصحة ليتم التدقيق العلمى للقانون، وسيتم عمل مناقشات برعاية ائتلاف دعم مصر للخروج بالقانون بالشكل اللائق بعلماء مصر.
وأوضح: «القانون به أخطاء هيكلية جسيمة، مثلا وضع اللجنة العليا تابعة لوزارة الصحة رغم أن 97.8% من الأبحاث تجرى فى الجامعات وليس مستشفيات وزارة الصحة، ولابد أن تتبع تلك اللجنة مجلس الوزراء مباشرة والقانون نص على أن وزير الصحة فى اللجنة ولم يذكر وزير البحث العلمى، فكيف يحدث ذلك من الأولى بأن يمثل فى اللجنة وزارة الصحة أم وزارة البحث العلمى ونحن طالبنا بتصحيح الأخطاء الهيكلية بجانب الأخطاء العلمية التى ذكرناها». وأضاف شيحة: «القانون ده لو صدر بالشكل المقدم به سيكون مثار سخرية من تلاميذنا وليس من علماء العالم فقط».