القادة العرب يؤكدون مجددًا الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب مجددًا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
كما أكد القادة العرب- في قرار تحت عنوان «تطورات الأزمة السورية» الصادر في ختام أعمال القمة العربية العادية ال29 «قمة القدس»، مساء الأحد، بالظهران برئاسة السعودية- على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف (1) بتاريخ 30 يونيو 2012، وإسنادا على ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
وأعربوا عن القلق والانزعاج الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات، التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 29 ديسمبر 2016، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورحبوا في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا، والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015.
وأعربوا عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة والذي يدفع ثمنه الشعب السوري الشقيق، ورفض العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين، التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وأدان القادة العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
وأعربوا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري، مناشدين كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لسنة 2018.
ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بتاريخ 8 و9 ديسمبر 2015 وكذا الاجتماع الذي استضافته الرياض في 21 و22 أغسطس 2017 والترحيب كذلك بنتائج اجتماع «الرياض 2» الذي استضافته السعودية بتاريخ 22 و23 نوفمبر 2017 والذي نجح في تشكيل وفد موحد من المعارضة السورية بمنصاتها الثلاث (الرياض والقاهرة وموسكو) للمشاركة في إطار هيئة التفاوض السورية في مباحثات جنيف في جولتيها 8 و9 تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك بهدف التوصل إلى الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم وعلى أساس تطبيق بيان «جنيف 1» والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشادوا بالجهود المبذولة من دولة الكويت، العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن والرئيس الحالي للمجلس، بالتعاون مع مملكة السويد في اعتماد القرار رقم 2401 بتاريخ 24 فبراير 2018 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف القتال في كافة مناطق سوريا لمدة لاتقل عن 30 يوما لتمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصرة من دون أي قيود، ودعوة جميع الأطراف المعنية الالتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وكذا الترحيب باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2393 بتاريخ 19 ديسمبر 2017 والذي تقدمت به مصر بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا.
وأحيط القادة العرب علما بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في إطار اجتماعات أستانة بما في ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسكري، الذي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة من اجتماعات استانة بتاريخ 4 مايو 2017، والترحيب بالجهود المصرية للتوصل لاتفاقين لإنشاء مناطق خفض التصعيد في كل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص الشمالي في يوليو 2017 بهدف حقن دماء الشعب السوري وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومطالبة الدول الضامنة للاتفاق بالالتزام بتطبيقه وإخراج كافة الميليشيات المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار التفاوضي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
ورحبوا أبضا بتوقيع اتفاق عمّان لدعم وقف إطلاق النار في جنوب سوريا بتاريخ 7 يوليو 2017 بين المملكة الأردنية الهاشمية وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والتي توصلت إلى اتفاق على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحو وقف شامل للقتال والتوصل لاتفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة أراضي سوريا وسلامتها وفق بيان «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015 ويقبله الشعب السوري والتأكيد في هذا الإطار على الالتزام بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض أي ترتيبات قد تهدد هذا المبدأ والإعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي، الذي تشهده الساحة السورية والتأكيد على أن أي ترتيبات تجري في هذا الصدد يجب أن تكون ترتيبات مؤقتة.
وحثوا مجموعة الدعم الدولية لسوريا على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف (1 ) بتاريخ 30 يونيو 2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا في 17 مايو 2016 و14 نوفمبر 2015 و30 أكتوبر 2015، إضافةً إلى بيان ميونخ في 11 فبراير 2016، والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات التي تم الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية، وتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
وأدان القادة العرب واستنكروا القصف الوحشي بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا الذي تعرضت له بلدة «خان شيخون» في ريف إدلب بتاريخ 4 إبريل 2017 إضافة إلى القصف الكيماوي على «دوما»، والإعراب عن القلق البالغ إزاء المعلومات، التي تشير إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في عدد آخر من المناطق والمدن والسورية وإدانة جميع العمليات التي تستهدف المدنيين الأبرياء وخصوصا باستخدام الأسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب ويعد عملا بربريا وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمطالبة بتقديم من ارتكبوا أو شاركوا في هذه الجريمة إلى العدالة الدولية.
كما أدانوا العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
وطلبوا من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وأشادوا بدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، والترحيب بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في 2016، حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خلال المؤتمرات الدولية إلى 6.1 مليار دولار أمريكي.
كما رحبوا بمشاركة دولة الكويت في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي عقد يومي 4 و5 أبريل 2017 في بروكسل تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، والذي يتوج الدور الريادي الإنساني الذي أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال الأزمة السورية، ومناشدة الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسوريا وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم تمهيدا لعودتهم الكريمة والآمنة إلى سوريا.
وطالبوا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف (1) بتاريخ 30 يونيو 2012، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورحبوا القادة العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، رئيس القمة (29)، باللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، وتوجيه الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس القمة (28)، على الجهود الحثيثة التي بذلتها في هذا الشأن.
وطلبوا من اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.