وزير القوى العاملة يبحث بدء تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، هند صبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت، لبحث تنفيذ الربط الالكتروني بين الوزارتين تجريبياً، من خلال ادخال البيانات مع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة الكويتية، وذلك للقضاء على العقود الوهمية وتجار الإقامات.
وأبدي «سعفان» استعداده التام لإزالة أية عقبات أو معوقات قد تعترض تطبيق الربط الالكتروني الكامل لهذه المنظومة بين الكويت ومصر في مجال العمل والعمال، مؤكدا أن هذه المنظومة تضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.
جاء ذلك على هامش الدورة (45) مؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الاعضاء في منظمة العمل العربية .
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر من وزارة العمل بدولة الكويت في كافة القضايا العمالية المصرية وحل جميع المشكلات التي تواجه العمالة هناك، مؤكد أن تنظيم سوق العمل الكويتي لا يضر العمالة المصرية، إنما يسهم في تصويب أوضاعها بأسلوب قانوني يسهم في الحفاظ على حقوقها المالية.
ومن جانبها أكدت الوزيرة هند صبيح أن بلادها تعطي كل ذي حق حقه مع مراعاة الجانب الإنساني، موضحة أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص للعامل العادي 75 ديناراً، فضلا عن توفير السكن، و3 وجبات، ووسائل الانتقال الداخلية من السكن لمكان العمل، من جانب صاحب العمل، بالإضافة إلى التأمين الطبي طبقا لقانون العمل، مع تذكرة الطيران.
واستعرض «سعفان» مع الوزير الكويتية، ما قامت به وزارة القوي العاملة من إنجاز قانوني المنظمات النقابية وحق التنظيم، وانتخاب مجالس إدارة الشركات، مشيرا إلى أن الانتخابات العمالية سوف تجري في منتصف مايو المقبل.
كما أشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم إعداده بتوافق كامل بين أطرف العمل الثلاثة «الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال»، سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدي إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل الكويتي، مشيدا بالآلية المتبعة في دولة الكويت في المعاملة مع العمال المصريين الصادر ضدهم بلاغات تغيب من خلال التواصل مع السفارة المصرية والمستشار العمالي، فضلا عن التفتيش في محل العمل للوقوف على مدى صحة البلاغ .