«المجتمعات العمرانية» تتولى التعامل على الأراضي المخصصة للمواطنين في الإسكندرية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مذكرة بشأن طلب الموافقة على استكمال التعامل مع المواطنين أو الجهات على الأراضي السابق تخصيصها لهم من محافظة الإسكندرية، والواقعة في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، احترامًا للعقود المبرمة بين جهات الدولة المختلفة والمواطنين، أو الجهات المتعاملين بحسن نية معها، وتحقيقًا لمصداقية الدولة في هذا الشأن.
وبحسب بيان، الاثنين، نصت الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم «6» بتاريخ 27-6-2017، والمتضمن «الموافقة على إجازة البيوع التي تمت للمواطنين، الذين قاموا بشراء أراضٍ من محافظة الإسكندرية، شريطة أن تقوم المحافظة بسداد المبالغ المدفوعة لحساب ثمن هذه البيوع للهيئة، على أن تقوم المحافظة بمعاملة الهيئة بالمثل في الحالات البديلة ليكون كالآتي:
أولًا، بالنسبة للحالات الحاصلة على عقود بيع مسجلة من محافظة الإسكندرية، تمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية بعقود مسجلة، بذات الأسعار والشروط المتفق عليها بتلك العقود «والتي يصعب حصر عددها» بشرط سداد أي مستحقات مالية لجهاز حماية أملاك الهيئة «قيمة المرافق، مقابل تغيير النشاط، غيرها»، دون ثمن الأرض السابق سداده لمحافظة الإسكندرية.
وذكر الوزير في البند ثانيًا أنه بالنسبة للحالات التي قامت بسداد كامل ثمن الأرض لمحافظة الإسكندرية ولم يتم تسجيل عقودها بالشهر العقاري، فتمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية بعقود بيع ابتدائية، بشرط القيام بسداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقًا للأسعار المعمول بها بالهيئة في وقت التعامل مع المحافظة، بالإضافة إلى أي مستحقات مالية للجهاز «قيمة المرافق – تغيير النشاط – غيرها».
أما البند ثالثًا، وهو الخاص بالحالات التي قامت بسداد جزء من ثمن الأرض لمحافظة الإسكندرية، أكد أنه تمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية، وقاموا بسداد جزء من ثمن الأرض للمحافظة، بشرط القيام بسداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقًا للأسعار المعمول بها بالهيئة حاليًا، بالإضافة إلى أي مستحقات مالية للجهاز «قيمة المرافق – تغيير النشاط – غيرها»، على أن يتم التعامل مع الحالات الثلاثة السابقة، بشرط التنازل عن أي دعاوى قانونية مقامة من صاحب الشأن ضد الهيئة أو الجهاز، وكذا شهادة تفيد بعدم وجود تحقيقات بالنيابة العامة، وعدم رد أي مبالغ سابقة قامت الهيئة بتحصيلها من العملاء كثمن للأرض السابق شراؤها من المحافظة، حيث تم التحصيل في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم «6» بتاريخ 27-6-2006، وبناءً على رغبتهم في السداد للهيئة نيابة عن المحافظة، وبعد تقديمهم إقرارات بعدم الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأي طلبات أو إجراءات قانونية حيال ذلك.
وأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على السماح لأجهزة المدن الجديدة، بإجراء التنازل عن الأراضي السكنية الصغيرة، والوحدات السكنية بجميع نوعياتها، بما يتفق مع الشروط الواردة باللائحة العقارية، كما يلي: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المسؤول بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي بموضوع التنازل ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل، وأن يتم سداد المستحقات عن الأرض أو الوحدة حتى تاريخ التنازل، وعدم وجود مخالفات أيا كان نوعها عند التنازل، وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.
وقال وزير الإسكان إن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضًا على استمرار سريان توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1 % ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 % عند البيع أو التخصيص بنظام حق الانتفاع لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر اعتبارًا من 13-12-2017 يُعاد بعدها العرض، وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتشجيع ضخ الاستثمار.