شهدت فعاليات بعثة طرق الأبواب فى واشنطن عقد عدة لقاءات مع دوائر صنع القرار والمؤسسات الأمريكية، وكان أبرزها الحلقة النقاشية التى قام بهاء أعضاء البعثة داخل جامعة هوبكنز فى واشنطن تحت عنوان «القطاع الخاص فى مصر فى ظل التحديات الإقليمية». وقام أعضاء البعثة التى تضم مسئولى 35 شركة بالإضافة لعدد من الإعلاميين الإقتصاديين، باستعراض قصة نجاح مصر اقتصادياً أمام الجانب الأمريكى، مشيرين إلى أن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة فى ظل السياسات الإصلاحية التى تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية. وتمكن أعضاء البعثة الذين شاركوا فى الندوة من إعطاء انطباع إيجابى للحضور حول الوضع الحالى للاقتصاد المصرى ورؤيته المستقبلية، وكذا مقوماته التنموية. ومن ناحيته قال أحمد عيسى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولىCIB، إن التطورات الإيجابية الأخيرة التى شهدها الاقتصاد المصرى، لحقت أيضًا بالقطاع المصرفى، الذى يُعد مساهمًا بشكل كبير فى خطط التنمية الاقتصادية عبر التمويلات التى يتم إتاحتها لمختلف القطاعات الإنتاجية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن القطاع المصرفى يمتلك الجاهزية التامة لتوفير أية تمويلات قد تحتاجها المشروعات والاستثمارات الجديدة المُرتقب جذبها للسوق المصرية. أضاف أن الأوضاع المالية داخل البنوك تُعد أكثر إيجابية، فى ظل توافر السيولة المالية وتنامى حجم الودائع لديها، والتى تتجاوز حاليًا نحو ال3 تريليون جنيه وتقترب من قيمة الناتج القومى الإجمالى، منوهًا أن تخارج بعض البنوك من السوق المحلية؛ ليس لتحقيقها خسائر بالسوق إنما لأسباب تخص بعض الأزمات العالمية بما أثر فى أداء المؤسسات المالية الأم لتلك البنوك. تابع أن تحرير سعر صرف العملة فتح المجال أمام الكثير من الإصلاحات فى قطاع البنوك، مُشيرا إلى أن القطاع الخاص تمكن خلال الفترة الماضية من المساهمة بفاعلية فى خطط الدولة لتنفيذ المشروعات القومية، مثل الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد أن مصر تمتلك مناخ استثمارى جاذب لكافة الشركات من مختلف القطاعات الإنتاجية، وأن العائد على الاستثمار فى مصر يُعد من المستويات القياسية، مقارنة بمستوى هذا العائد فى باقى دول العالم، مُشيرًا إلى أن انخفاض تكلفة العمالة والأرض، والمواد الخام يدعم بشكل كبير أرباح المستثمر. وأشارت دينا شريف الشريك المؤسس لمؤسسة «أهيد أوف ذا كيرف»، إلى أن حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة دفعت السوق المصرية؛ لتكون أرضًا خصبة لتنمية مشروعات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا. أضافت أن المرأة المصرية أصبحت تمتلك أيضًا فرص واعدة، للمساهمة فى رسم خطط الدولة التنموية خاصة فى ظل توليها للعديد من المناصب القيادية بالقطاعات الإنتاجية والاقتصادية. وأكدت أن القيادة السياسية فى مصر وفرت كافة العوامل الداعمة لتواجد المرأة فى سوق العمل، ومشاركتها الفعالة فى ملف التنمية، موضحة أن هذا التوجه يدعم بشكل كبير صورة مصر أمام المؤسسات الأمريكية، التى تطالب دائمًا بإنصاف المرأة وتمكينها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، فى الدول النامية. أشارت إلى أن استمرار الحراك المصرى فى هذا الملف الهام يدعم ترويج مصر خارجيًا، وترويج سياساتها بالكامل، على اعتبار أن هناك العديد من المؤسسات العالمية التى تنظم مناسبات خاصة بالمرأة وملف تمكينها. وكان الرئيس السيسى قد أعلن أن عام 2017 يُعد عام المرأة، ووجه الوزراء بتوسيع قاعدة المرأة فى المناصب القيادية فضلاً عن اختيار 6 وزيرات فى الحكومة الحالية، يقدن حقائب وزارية هامة مثل الاستثمار والتخطيط والسياحة. قال تامر يونس عضو مجلس إدارة شركة «بروكتر آند جامبل» العالمية، إن شركته تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها مركزًا هامًا للتواجد والانتشار فى الأسواق المحيطة داخل إفريقيا والشرق الأوسط، منوهًا أن العناصر الرئيسة التى يبحث عنها المستثمرين والشركات العالمية أصبحت أكثر جاذبية داخل السوق المصرية، مثل الطاقة والأراضى الصناعية والعمالة. أشار إلى أن تلك العناصر دفعت شركته العالمية لاتخاذ مصر كمركز إنتاجى وتسويقى لها فى المنطقة، الأمر الذى يعكس الأهمية الكبرى للسوق المصرية وتنافسيته العالمية مقارنة بباقى أسواق المنطقة. دعا إلى ضرورة أن تنظر الشركات العالمية متعددة الجنسيات للسوق المصرية باعتبارها البوابة الرئيسة لها للتواجد والانتشار داخل أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، فى ظل حزمة الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها مصر، والتى تتيح للمنتجات النفاذية داخل تلك الأسواق الهامة. تابع يونس، أن قنوات الاتصال بين الحكومة والمستثمرين لتذليل العقبات التى تواجههم أصبحت أكثر سهولة خلال الفترة الراهنة، بما يدلل على رغبة الدولة الجادة فى مواجهة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
