مستندات رسمية: مكافآت من وزارات سيادية لضباط فى الحرس الرئاسى وموظفين كبار بالحكومة

حصلت «المصرى اليوم» على مستندات رسمية تكشف حصول موظفين كبار فى رئاسة مجلس الوزراء، وضباط فى الحرس الرئاسى وقيادات فى مصلحة الأمن العام على رواتب شهرية فى شكل مكافآت من عدة وزارات تحت مسمى «جهود غير عادية». وتولت قطاعات وإدارات العلاقات العامة فى هذه الوزارات مهمة ترتيب ووضع وإيصال هذه الرواتب شهرياً بناء على توجيهات من الوزراء.
ونصت مذكرة رسمية صادرة قبل أيام من اندلاع الثورة من إحدى الوزارات السيادية للعرض على المهندس نائب رئيس الهيئة والعضو المنتدب «إيماء إلى توجيهات السيد الدكتور الوزير بصرف مكافأة لبعض العاملين بمجلس الوزراء المتعاونين مع «...» خلال شهر يناير 2011، وطلبت المذكرة الموافقة على صرف مكافأة بمبلغ 9748 جنيهاً لبعض العاملين بمجلس الوزراء، نظراً لما يقومون به من جهود غير عادية لخدمة «....» حتى بعد مواعيد العمل الرسمية على أن يستخرج الشيك باسم السيد «....». ووقع المذكرة المسؤول عن قطاع العلاقات العامة بالوزارة، وأدنى التوقيع رد نائب رئيس الهيئة بالتوجيه للصرف بناء على تعليمات الوزير على أن تتم التسوية فى ضوء الصرف الفعلى، وتقديم المستندات الدالة على ذلك، وخصم الضرائب والتمغات المستحقة، ويعتمد تنفيذاً لتوجيهات وتصديق السيد الوزير مع تأشيرة للحسابات لاتخاذ اللازم بشأن الصرف.
وتنص مذكرة أخرى من الوزارة نفسها بصرف مكافأة لضباط الحراسة فى رئاسة الجمهورية على: «إيماء إلى توجيهات السيد الدكتور الوزير بصرف مكافأة للسادة ضباط حراسة رئاسة الجمهورية، نظراً لما يقومون به من جهود غير عادية لخدمة «.....»، برجاء التكرم بالموافقة على صرف مكافأة بمبلغ 27471 جنيهاً للسادة المذكورين بالكشف على أن يستخرج الشيك باسم السيد «....» وبالصيغة نفسها استجاب نائب رئيس الهيئة، وكتب «يعتمد تنفيذاً لتوجيهات السيد الوزير»، وتأشيرة للحسابات باتخاذ اللازم.
وفى مذكرة ثالثة توجيه بصرف مكافأة مالية قدرها 11200 جنيه لبعض العاملين فى مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية نظراً حسب المذكرة لما يقومون به من جهود غير عادية بعد مواعيد العمل الرسمية، وحتى أوقات متأخرة من الليل فى الحفاظ على وحماية أمن شركات «....».
وبنفس التوقيع والتأشيرة وقع نائب رئيس الهيئة والعضو المنتدب للتوجيه بالصرف والإذن للحسابات باتخاذ اللازم.
وفى شهر ديسمبر 2010 وجهت الوزارة قطاع العلاقات العامة بها لصرف المكافآت بالمبالغ نفسها، وبالأسماء نفسها سواء فى رئاسة مجلس الوزراء أو الحرس الرئاسى أو مصلحة الأمن العام، باستثناء تغيير نص التأشيرة لنائب رئيس الهيئة ليصبح «يعتمد تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير ووفقاً للوائح والقوانين».
مستند آخر نص على إجمالى المبالغ المنصرفة تحت هذا البند ابتداء من يوليو 2010 حتى 31 ديسمبر 2010، ففى يوليو بلغت القيمة المالية الممنوحة لضباط الحراسة برئاسة الجمهورية 24110 فى حين زادت فى الأشهر التالية لتبلغ شهرياً 27471 جنيهاً، ظلت نسبة موظفى رئاسة مجلس الوزراء ثابتة، وقيمتها 9748 جنيهاً، فى حين زادت للأمن العام من 5600 جنيه شهرياً فى يوليو وأغسطس وسبتمبر إلى 11200 جنيه شهرياً فى أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وتصدر الكشوف المستفيدة من المكافآت اسما «على محرز»، مدير إدارة المراسم فى رئاسة مجلس الوزراء، الذى يتولى المنصب منذ وزارة عاطف عبيد، واللواء أمين غانم، مدير إدارة الأمن برئاسة مجلس الوزراء، ثم بعض موظفى مجلس الوزراء وهم الدكتور محمد متولى حامد، والدكتور إبراهيم دسوقى شلبى وعلى أحمد سالم وفتحى محمد عوض الله، وفوزى سيد عدلى ومحمد شحاتة ومصطفى صالح وجلال عبدالمنعم.
وتضمنت الكشوف الخاصة بضباط الحراسة برئاسة الجمهورية أسماء اللواء «ش.ش»، والعميد «م.ب»، والمقدم «ه.ع»، والمقدم «ط.أ»، والمقدم «م.أ»، والمقدم «ف.ع»، والرائد «م.أ»، والرائد «م.م»، والرائد «ح.م»، والرائد «ت.ع»، والرائد «أ.س»، والرائد «م.ع»، والرائد «ش.أ»، والرائد «م.ج»، والنقيب «م.م»، والنقيب «إ.ج»، والنقيب، «أ.أ»، والنقيب «أ.س»، والنقيب «أ.م»، والنقيب «إ.م».
وفيما يخص كشوف مكافآت ضباط وأفراد الأمن العام فقد ضمت أسماء، محمد أحمد سيد، ومصطفى أسامة سعيد، ومحمود مصطفى إسماعيل، وأحمد إسماعيل محمد، والسيد محمد توفيق، وعبدالفتاح السيد على، وإبراهيم شبل صالح، وأيمن محمد طلبة، وفوزى محمد حسن، ونبيل شحاتة عبدالله، وعادل لبيب متولى، وهشام أحمد محمد، وصلاح محمد عبدالقادر، وإمام عبدالعزيز إدريس، وطارق محمد المحجوب، وماهر شحاتة، وماجد حسن أحمد، وعادل شلبى شاهين، وأحمد السيد عبدالعال، ومحمود حمدى عبدالمقصود.