قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الخميس، بانقضاء الدعوى لرجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، ورفع أسمائهما من قوائم الممنوعين من السفر، ورفع التحفظ على أموالهما، في اتهامهما بإهدار مال عام قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميا ب«تراخيص الحديد»، بعد التصالح مع الدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، وعضوية المستشارين حسن أبوالوفا، وعبدالعزيز محمد حبيب، وعلاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبداللطيف، وأحمد فهمى، ولم تستمر سوى 25 دقيقة أثبت المحكمة فيها حضور «عز» و«عسل». وقدم ممثل النيابة، ما يفيد تصالح عز مع الدولة وسداد 1.7 مليار جنيه. وطالب دفاع عز بانقضاء الدعوي الجنائية، وإلغاء قرار المحكمة المتضمن وضع اسم المتهم على قوائم المنع من السفر، والتحفظ على الأموال.