«ملاك الإعلاميين» ينظمون وقفة لمطالبة «الإسكان» بتقنين أوضاعهم

نظم أعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وقفة احتجاجية أمام وزارة الإسكان للمطالبة بتقنين أوضاع أرض الاتحاد بطريق الواحات والحائزين لها منذ عام 1999.
وطالب الأعضاء بتدخل الرئيس لحل الأزمة وفق القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 ومعاملتهم أسوة بما جرى مع أرض الرقابة الإدارية بنفس المنطقة
ويمثل اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين وأسرهم وغيرهم 750 أسرة حائزة لمساحة 5500 فدان بالكيلو 56 طريق القاهرة الواحات البحرية وبتخصيص رسمي من وزارة الزراعة وحصلوا على موافقات جميع الجهات المختصة بتقنين الأراضي بما في ذلك موافقة القوات المسلحة.
ويضع أعضاء الاتحاد يدهم على الأرض اعتبارا من عام 1998 حيازة هادئة ومستقرة دون منازعة من أحد ومنذ تاريخ وضع اليد وانطلاقا من حرص الإتحاد على تلبية توجهات الدولة في المساهمة في التنمية فقد قام بعمل أسوار بحدود كردون الأرض المعنية وبوابات لدخول وخروج الأعضاء وبناء مبني اجتماعي ثقافي رياضي ومسجد لخدمة أعضاء الاتحاد وحفر آبار للزراعة وقام معظم الأعضاء واضعي اليد وعلي نفقتهم الخاصة وبالجهود الذاتية بعمل آبار وشبكة ري لزراعة الأرض.
كما تم بناء مبان وأسوار في حدود النسبة البنائية المسموح بها للأراضي الصحراوية وكذلك تمهيد الطرق اللازمة لتقسيم ال 5500 فدان لتعميرها واستصلاحها وتنميتها وبث الحياة فيها متطلعين أن يشاركوا في الإنتاج ليعود بالخير عليهم وتخفيف العبء عن كاهل الدولة ولم يتوقف اتحاد المجموعة عن مطالبة الدولة بتقنين الأرض، حيث تقدم بطلبات لوزارة الزراعة بتاريخ 16/ 12 /2003 وبتاريخ 24/10 /2004 وبتاريخ 15 /12 /2007 وحينما انتقلت ولاية الأرض للقوات المسلحة تقدمت المجموعة بطلب إلى سيادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتاريخ 17 /6 /2007 وقبل انتهاء إجراءات التقنين مع القوات المسلحة انتقلت ولاية الأرض إلى وزارة الإسكان.
وتقدمت المجموعة بعدة طلبات للوزارة بتاريخ 15 /12 /2009 وبتاريخ 30 /3 /2010 ثم توالت الطلبات وإجراءات المعاينة وفور تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة تقدمت المجموعة بطلب إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، مع العلم أن وزارة الدفاع كانت قد أخطرت وزارة الإسكان بأننا من الكيانات القانونية التي يجب التعامل معها ولا يجوز تغييرها.
ويناشد أعضاء اتحاد الإعلاميين الدولة تقنيين أراضيهم مع استعدادهم لدفع الرسوم المقررة ولكن طلباتهم لم تجد استجابة مما اضطرهم إلى اللجوء للقضاء ومع ذلك هم على استعداد للحلول الودية التي تحافظ على حقوقهم وحقوق الدولة، فالإعلاميون لم يكونوا أبدا معتدين على أراضي الدولة بل يساندونها ويدعمون جهود الرئيس السيسي في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.