هل يتدخل الرئيس لانقاذ 712 إعلامى ؟

لاتأتى المصائب فرادى ..هذا هو لسان حال 712 عضوا بالمجموعة المصرية للإعلاميين الشبان الذين فوجئوا بمعاول الهدم من وزارة الاسكان تنهش من عمرهم أكثر من سبعة عشر عاما عندما خصصت لهم وزارة الزراعة 5500 فدان بطريق الواحات الصحراوي ..كانت المنطقة عند وصولهم صحراء جرداء ولم يكن هناك ماينم على أن العمران سيصل إليها أو إليهم .
كانت أرض الاعلاميين وأسرهم وغيرهم تابعة لوزارة الزراعة وكان نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الدكتور يوسف والى متفهما للأمر اما القوات المسلحة فقد منحت المجموعة موافقة هيئة عملياتها ثم توالت موافقات جميع الجهات المعنية ..بدأ الأمر بالتحديد عام 1999م.
قامت المجموعة بتقسيم المساحات الى عشرة أفدنة وخمسة افدنة بواقع من خمسة الي عشرة افدنة لكل عضو وبدز العمل يجرى على قدم وساق من تعبيد الطرق وانشاء منطقة خدمات وبوابات وتعبيد الطريق الرئيسي بالاسفلت ثم شرعوا في حفر ابار استرشادية ..كانت نتيجة تحاليل المياه زيادة في الملوحة بحيث يصعب معها الزراعة.
خاطبت المجموعة وزارة الزراعة ممثلة في شخص وزيرها الدكتور يوسف والى بتقنين الوضع وتسهيل الأمر أمام الاعضاء لدفع مستحقات الدولة ..أمر الوزير بدراسة الامر والعرض عليه ..تابعت المجموعة جهودها من اجل الزراعة فخاطبت هيئة المجتمعات العمرانية في ذلك الوقت لتخصيص نسبة من المياه المعالجة من محطة 6 اكتوبر لبدأ الزراعة ..في هذا الوقت بالتحديد أصبحت ولاية الأرض تابعة للقوات المسلحة.
بدأت المجموعة في الشروع بتقنين أوضاعها مع القوات المسلحة وانهاء الاجراءات اللازمة ..كانت الامور تسير بشكل قانوني وطبيعي ثم فوجئت المجموعة بصدور قرار جمهوري بنقل ولاية الارض الى وزارة الاسكان بعد ان اشترطت وزارة الدفاع في تعاقدها مع الاسكان بعدم تغيير الكيانات القائمة على الارض وكانت المجموعة ضمن الكيانات القائمة وفق الخريطة المقدمة من الدفاع الى الاسكان.
تواصلت المجموعة مع المهندس احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق مخاطبة وزارته بان المجموعة على استعداد لدفع مستحقات الدولة والسير في اجراءات التمليك ..جرت هذه الوقائع في نهاية عام 2009 م حيث امر الوزير نائبه فؤاد مدبولي بسرعة الدراسة والعرض وطوال فترة ولاية الارض للاسكان كانت المجموعة حريصة علي مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية بتقنين الاجراءات ودفع مستحقات الدولة.
علي مدار ولايات الارض الارض المتباينة من وزارة الزراعة الى الدفاع ثم اخير الاسكان كانت المجموعة المصرية للاعلاميين الشبان حريصة علي مطالبة كافة الوزارت بتحصيل مستحقات الدولة دون جدوى ..تعلق الاعلاميون بالامل الجديد الذي لاح في الافق بعد تشكيل لجنة استداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب حيث تقدموا بملف متكامل من المجموعة تضمن كافة موافقات الجهات ومخاطبات التعامل مع المجموعة والجهات الرسمية.
كما تقدم الاعضاء فرادى بطلبات لتقنين اوضاعهم وبالفعل دفعوا رسوم حق الشعب في الحساب المخصص لذلك وجرت الامور بشكل طبيعى ولاحت بوادر الامل في الوصول الى حل لهذه القضية عن طريق تنازل الاعضاد عن ثلثي المساحة والحصول علي الثلث ..ارتضى الجميع ما اقترحته اللجنة في هذا الامر الا ان فوجئت المجموعة في شهر مايو الماضى بجبيش جرار من بلدوزارات وزارة الاسكان تهدم كل ماكان على الارض.
بعض الاعضاد استثمر ببناء مزارع دواجن وأخرون اقاموا مشروعات تسمين وفريق ثالث زرع أرضه بنقل المياه بفناطيس وتخزينها في خزانات وفريق رابع انتظر تقنين الاوضاع خاصة بعد ان آلت الارض الى وزارة الاسكان وبعد فشلهم في الحصول علي نسبة من مياه محطة 6 اكتوبر المعالجة.
على مدار ثمانية عشر عاما رحل عن عالمنا عدد كبير من الاعضاء تاركين اسرهم وحدهم تحت رحمة بلدوزارات وزارة الاسكان ..الوزارة من جانبها تؤكد ان المجموعة لم تدفع مليما للدولة والمجموعة لديها من الوثائق مايؤكد انها طالبت على مدار هذا التاريخ بدفع المستحقات وكان التقاعس والترهل من الجهات الرسمية هو سبب عدم الدفع .
وزارة الاسكان ايضا تحاول ادخال اعضاء المجموعة تحت مقصلة القانون 144 ولائحته التنفيذية الرهيبة وتطالبهم بشراء الارض وفق السعر الحالى وهو امر مبالغ فيه ولايمكن تصور ان تطبق وزارة الاسكان قانونا بأثر رجعى علي اعضاء كان وجودهم علي الارض اسبق من وجود وزارة الاسكان ..الاعلاميون يطالبون بمساواتهم بما جري مع ارض الرقابة الادارية التي كان لها نفس الظروف وتم تقنينها.
بعض موظفي الاسكان حاولوا تهميش القضية واشاعة ان الارض ملك الاعلامي توفيق عكاشة وبعضهم اقنع الوزير ان الاعلاميين ليست لديهم مستندات ..بعض المعلومات تشير الى ان هذه القناعات حاول البعض ايصالها للرئاسة وهو الامر الذي يجافى الحقيقة بوقائع ومستندات دامغة من كافة جهات الدولة.
امام تعنت وزارة الاسكان مع 712 عضوا بالمجموعة لم يعد هناك أمل إلا اللجوء الى الرئيس عبد الفتاح السيسي وليكن المهندس ابراهيم محلب الذي اشرف على هذا الملف حكما عدلا بين المجموعة ووزارة الاسكان فهل يتدخل الرئيس؟