محكمة جنوب القاهرة تلزم محافظ القاهرة بدفع مليون جنيه تعويضًا لأسرة في الفجالة

قضت دائرة التعويضات المدنية، بمحكمة جنوب القاهرة، الأربعاء، بإلزام محافظ القاهرة بدفع مبلغ مليون جنيه تعويضًا جابرًا لأسرة سلبت المحافظة منها عقار بمنطقة الفجالة للمنفعة العامة، المرفوعة من ورثة محمد حسن الجمل، وحرية حسن عبدالهادي، وهم كلا من «حسن محمد حسن، أماني محمد، سحر محمد»، ضد محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى للأسكان والمرافق وإدارة نزع الملكية.
وذكرت المحكمة أنه بعد مطالعة الأوراق تبين مطالبة المدعين بتثبيت ملكيتهم لحصة قدرها 9 ط و15 س في عقار التداعي بوضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا سابقة على قرار نزع الملكية وندب خبير بوزارة العدل للانتقال إلى أرض التداعي لمعاينتها وتقدير قيمتها وقت نزع الملكية حتى إذا ما أودع الخبير تقريره، حكمت المحكمة بإلزام المعلن إليه بسداد المبلغ المقدر.
وصدر قرار نزع الملكية رقم 296 لسنة 2001 للعقار بشارع كامل صدقي بالفجالة المملوك للمدعين ومساحته 172 مترا، وتم تقدير تعويض 1000 جنيه للمتر، وكانت ملكية المدعين لحصة قدرها 6 س و14 ط بموجب عقود مسجلة، أما الحصة الباقية 18 س و9 ط بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية، وكانت قيمة التعويض المقدرة لا تتناسب مع الواقع مما حدا بهم إقامة دعواهم.
وأضافت المحكمة أن «المدعين طالبوا أن يؤدي المعلن إليه مقابل عدم الانتفاع بالأرض من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى صدور الحكم نهائيا، وعقب ندب خبير من وزارة العدل، أوصى تقريره إلى أنه تم صرف تعويض للمدعين مبلغ 1000 جنيه للمتر، وأن التعويض العادل مبلغ 10 آلاف جنيه للمتر، ومن ثم تقدر قيمة التعويض عن المساحة المسجلة بمبلغ مليون وواحد وعشرون ألف جنيه، وأما عن طلب مقابل عدم الانتفاع فإن العقار كان أرض فضاء لا تدر ريع».
وتابعت المحكمة: «متى كان ذلك من شروط توافر الصفة في الدعوى أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع وكذلك المدعي عليه أن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة وكان الثابت للمحكمة أن الطلب الأول في الدعوى المطروح فوق بساط البحث قد أنصب على طلب تثبيت الملكية على حصة من عقار التداعي بالتقادم بالتقادم الطويل المكسب للملكية».
ولفتت المحكمة إلى أنه «كان وضع اليد الطويل كان يجب أن يكون في مواجهة ملاك هذه الحصة بحيث يتحدى واضع اليد ملكية الغير في مواجهتهم وظهوره أمامهم بمظهر المالك، دون اعتراض منهم طوال الخمسة عشر سنة، وهو ما يكون معه الخصم الحقيقي لواضع اليد هو مالك الحصة المطلوب كسب ملكيتها دون غيره، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع بالأوراق أن هذه الحصة مكلفة بأسماء لشخصين غير ممثلين بالدعوى الماثلة حال كونهم الخصوم الحقيقين الواجب اختصامهم، إن كانا هما المالكين حتى تاريخ صدور الحكم الماثل ولا يكون للمدعي عليه بصفته دورا في هذا الطلب اللهم ألا الخصم مواجهة فقط وهو ما يكون معه هذا الطلب قد أقيم على غير ذي صفة وهو ما تقضي به المحكمة».
وأضافت: «وعن الطلب الثاني في الدعوى وهو تقدير قيمة التعويض العادل فإن المحكمة تقدم لقضائها بما قررته المادة 802 من القانون المدني من أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه».
واستندت المحكمة على ما قررته المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من أن «لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط وينظر هذا الطعن على وجه السرعة».
وتطمئن المحكمة لتقرير الخبير الذي وضع وحدد قيمة التعويض، فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب الأول الخاص بإثبات ملكية المدعين في الجزء الواضعين عليه يدهم، وإلزام المدعي عليه بأن يؤدي مبلغ مليون وواحد وعشرون ألف جنيه تعويضا عن نزع الملكية.